الرئاسة في أسبوع.. "السيسي" يحضر احتفالية عيد الشرطة ويكرم أسر الشهداء

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أكاديمية الشرطة يوم الأربعاء الماضي ليشهد احتفالية عيد الشرطة.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، قبل بدء احتفالية عيد الشرطة 67، في حضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من مساعديه.

وفور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر أكاديمية الشرطة لحضور احتفالية الداخلية بعيد الشرطة 67، تم عزف الموسيقى العسكرية السلام الجمهوري.

وقام الرئيس السيسي، بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بأكاديمية الشرطة، ومن ثم التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة.

وفي لفتة إنسانية منه، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمكان جلوس السيدة نائلة عبد الله محمد، زوجة البطل اللواء مصطفى رفعت، بطل أحداث معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952؛ لتوجيه التحية لها بسبب ظروفها الصحية. 

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من ضباط الشرطة في عيد الشرطة الـ٦٧ بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث منحهم نوط الامتياز من الطبقة الأولى والثانية.

وكرم "السيسي" عدد من أسر شهداء الشرطة الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم الوطني خلال عام ٢٠١٨، ومنهم أسرة الرائد مصطفى عبيد خبير المفرقعات، شهيد العبوة الناسفة بمدينة نصر.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، ذلك يوم الثلاثاء الماضي، في مقره الجديد بمركز مصر للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد الرئيس السيسي، أجنحة معرض الكتاب، برفقة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزير الداخلية اللواء محمد توفيق، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة أجنحة، وزارة الداخلية وجامعة الدول العربية، ووزارة الثقافة المصرية، ودار الإفتاء المصرية.

وقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، شرحًا مبسطًا للرئيس عن جناح دار الإفتاء، وقدم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، شرحًا عن جناح جامعة الدول العربية، كما تفقد سيادته جناح المجلس القومي لشئون الإعاقة.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح "راضي"، أن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، مضيفًا أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات التميزة على كافة الأصعدة، كما تناول مستجدات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التطلع لتعزيز التعاون القائم بين فرنسا والاستمرار في تطويره بمختلف المجالات.

وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس الفرنسي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برونو لومير نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحرص بلاده على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

كما أكد الوزير الفرنسي التقدير الكبير الذي تكنه فرنسا للرئيس وقيادته الواعية للعبور بمصر من حقبة صعبة إلى مرحلة الاستقرار الذي تنعم به البلاد حالياً، مشيداً في هذا الصدد بالقرارات الحكيمة التي أفضت إلى التطور الإيجابي الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك معدلات الإنجاز غير المسبوقة للمشروعات الوطنية العملاقة التي تشهدها مصر مؤخراً، بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة التي تعد بوابة مصر نحو العبور إلى المستقبل بالنظر إلى كونها إحدى أبرز المشروعات العمرانية الكبرى والجاذبة على مستوى العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته بالمقابل إلى الرئيس الفرنسي، مؤكداً سيادته ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، ومعرباً عن تطلعنا لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نقلة نوعية في تلك العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين، خاصةً على مستوى قطاعات الصحة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن مناقشة إمكانية تعزيز منصة الشراكة بين فرنسا والقارة الأفريقية تحت مظلة الرئاسة المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي من خلال استكشاف فرص التعاون الثلاثي في هذا الصدد لخدمة أغراض التنمية في أفريقيا.

كما أكد الرئيس أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصري، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخاً وصلابة، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تطبقه مصر، والسوق المصري الواعد والواسع والذي يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كُجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 (يوليو-ديسمبر 2018)، التي أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. كما تم تحقيق تحسن ملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفض العجز إلى 3.6% من الناتج مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وارتفعت كذلك الاستثمارات الحكومية خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسّن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.

وفي هذا السياق شدد الرئيس على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلاً عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.