الرئيس الجزائري: تنويع الاقتصاد غاية لا مفر منها
أوضح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن تنويع الاقتصاد الوطني هدف "محوري" وغاية "لا مفر منها" وأن النتائج المحققة الى حد الآن "ليست بالهينة" ولكنها تبقى "غير كافية".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بوتفليقة، قوله في حوار في تقرير سنة 2018 حول الجزائر لمكتب النصح الاقتصادي "أوكسفورد بيزنس غروب"، إن "التنويع الاقتصادي هدف محوري وغاية لا مفر منها بالنسبة لمسعانا الاقتصادي وتنفيذه ليس سهلا لأنه يتطلب سياسات اقتصادية وصناعية وزراعية ملائمة والوقت والمثابرة في تطبيقه".
وأشار إلى أن هذا التنويع يستلزم أيضا حشد كافة الطاقات وجميع الفاعلين في التنمية سواء تعلق الأمر بالسلطات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية أو بالشركات الأجنبية التي يمكنها تقديم الكثير للاقتصاد الجزائري، موضحا أن الأمر يتعلق بالتزام تم تبنيه منذ عدة سنوات ويجري تطبيقه ميدانيا.
ولفت الرئيس الجزائري إلى مختلف برامج الاستثمار العمومي التي ساهمت في تدعيم شبكة الهياكل القاعدية واستحداث مناصب شغل وتثمين فرص الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
كما شدد بصفة خاصة على سياسات اعادة التوزيع الصناعي ودعم الاستثمار التي ساهمت في بعث وبروز
نشاطات صناعية مثل الحديد والصلب والصناعة الدوائية والسيارات والصناعة الالكترونية والغذائية والاسمنت.
وقال بوتفليقة إن أن المستوى الذي بلغه تنويع الاقتصاد الوطني ليس بالهين لكنه يبقى اليوم غير كافيا من أجل إعادة توازن القيم المضافة القطاعية بشكل دائم وتشكيل خيار جاد للمحروقات من خلال ترقية صادرات السلع والخدمات".
وردا على سؤال حول النموذج الاقتصادي الذي تبنته الجزائر من أجل تنميتها بحلول 2030، قال بوتفليقة إن الهدف من النهج الجديد المعتمد هو التصدي لمقتضيات الاقتصاد العالمي والتخفيف من آثاره وإقرار نمو على أسس صحيحة ومستدامة".
وأكد أن الجزائر ستواصل تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لاسيما في القطاعات والشعب ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقات المتجددة والصناعات الزراعية الغذائية والخدمات والاقتصاد الرقمي والسياحة والمناطق اللوجيستية.
وقال "ما ننتظره من هذا المسعى الجديد ليس فقط استعادة توازن الحسابات العامة تدرجيا ولكن زيادة نمو الناتج المحلي الخام لاسيما خارج المحروقات وارتفاع ملحوظ للناتج المحلي الخام للفرد وكذا زيادة كبير لحصة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة الإجمالية وكذا تحول لنموذجنا الطاقوي يسمح باقتصاد مواردنا غير المتجددة وتنويع الصادرات لدعم تمويل النمو".
وأضاف "إلا أن نموذج النمو هذا الذي يجري تنفيذه تدريجيا يمكنه أن يعرف تعديلات تمليها تذبذبات الاقتصاد العالمي وضغوطاته، ولكنه سيظل محافظا على وجهته نحو اقتصاد منتج وفعال اجتماعيا ومتحرر تدريجيا من التبعية لعائدات صادرات النفط وحدها".
