آمنة نصير: حبس الرجل عامًا يُردع "الأهوج" الذي يتزوج مرتين
أيدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة، وعضو مجلس النواب، طلب النائبة عبلة الهواري بحبس الرجل سنة حال زواجه من الثانية دون إخطار الأولى، مؤكدة أنه سيحفظ حق المرأة من الخداع الكذب والغش الذي يفعله الرجل في حق الزوجة دون علمها، وسيكون رادعًا لكل رجل يتزوج دون إخطار الزوجة الأولى، مضيفة: "ربما يفرمل ويردع هوى الرجل الأهوج الذي يُقدم على الزوجة الثانية دون أي مبررات".
وتساءلت "نصير" في تصريح خاص لبوابة "الفجر" لماذا يخفي الرجل زواجه من الثانية، بالرغم من إيمانه بحقه الشرعي وله عدة أسباب لهذا الزواج، لماذا يخفيه عن زوجته الأولى؟، ولماذا تتزوجها وأنت تغدر بها؟، وهل تعتقد أن الإسلام يوافق على الكذب بأن تتزوج دون علمها؟، مؤكدة أنه إذا دخل التعدد من أضيق الأبواب خرجت المودة والرحمة من أوسع البيوت.
وأضافت: الرجولة تضح في هذه المواقف، بأن الرجل الذي يريد الزواج مرة أخرى قد ينقصة شئ في الأولى، للرجل حق الزواج إذا كانت زوجته الأولى مريضه قعيدة أو غير قادرة على الإنجاب، فيجب عليه إخبارها بكل صراحة ووضوح بأنه يرغب في الزواج من أخرى لأنه يريد الإنجاب، وإن كان الزواج بهدف المتعة والعين الفارغة للرجل وعدم احترام المرأة في إخبارها، فمن الضروري أن يُعاقب هذا الرجل الأهوج الغير قادر على تحمل المسؤولية، لأنه لا يعلم حق المرأة، في إعلام الزوجة بالزواج، حتى لا تعيش الزوجة الأولى في ضلال وخداع وغفلة، متابعة: "الراجل لو حريص على بيته يتهد ويسكت".
وكانت قد قالت النائبة عبلة الهوارى، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى عفا عليه الزمن، وأصبح غير ملائم، خاصة وأن الواقع الاجتماعي تغير تماما، وهناك مشاكل عده تلتمس مع الحياة اليومية.
وشددت النائبة على أنها نصت بمشروع القانون بأنه حال الزيجة الثانية لابد أن يكون هناك إخطار وليس أذن للزوجة الأولى، وفى حالة عدم إخطار الزوج والمأذون يعاقب بالحبس سنه والمأذون يعزل من الوظيفة.
وكان المجلس القومى للمرأة، قد استحدث عدد من المواد بمشروع قانون الأحوال الشخصيه الجديد والذى يعكف على إعداده، تطرقت لمشاكل يوميه تثار فى الوقت الراهن، من أبرزها النص على مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث أيضا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها.
ولم يتجاهل القانون، حق الزوجة التى قضت حياتها كاملة مع زوجها،حيث أكد على أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة.
