برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الحالي عفا عليه الزمن

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي عفا عليه الزمن، وأصبح غير ملائم لما يعاصره المجتمع الحالي خاصة وأن الواقع الاجتماعي تغير تماما، وهناك مشاكل عدة تلتمس مع الحياه اليومية.

وأوضحت الهواري، أن القانون الجديد لابد وأن ينص على تعويض المرأة المطلقة بشكل مضاعف حال مرور أكثر من 5 أعوام من عمر زواجها، قائلة: "أدرجت في مشروع القانون المقدم مني أن تكون قيمة التعويض نفقة مضاعفه مرتين حال 5 سنوات و4 مرات لـ 10 سنوات"، مشددة على أنها نصت بمشروع القانون بأنه حال الزيجة الثانية لابد أن يكون هناك إخطار وليس إذن للزوجة الأولى، وفي حالة عدم إخطار الزوج والمأذون يعاقب بالحبس سنة والمأذون يعزل من الوظيفة.

وتحفظت النائبة، على إلغاء الإنذار بالطاعة، مؤكدة أنه لا توجد آلية للرد على نشوز الزوجه غيرها، لافتة أنها ذكرت بمشروع قانونها ضوابط الخطبة ومعناها والضمانات اللازمة للطرفين، وما يستلزم رده عند فسخها، ومن صاحب الحق فيها.

وكان المجلس القومي للمرأة، قد استحدث عددا من المواد بمشروع قانون الأحوال الشخصيه الجديد والذي يعكف على إعداده، تطرقت لمشاكل يوميه تثار في الوقت الراهن، من أبرزها النص على مواجهة ظاهرة الزواج العرفي بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، واستحدث أيضا منح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفي والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، بالإضافة إلى استحداث فصل عن الخطبة حيث لم يتم تنظيمها.

ولم يتجاهل القانون، حق الزوجه التي قضت حياتها كامله مع زوجها، حيث أكد على أحقية المطلقة في تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وكذلك أحقية من طلقت بعد زوجية دامت أكثر من عشرين عامًا تعويضًا إضافيًا، وأحقيتها إن لم تكن حاضنة في الإقامة بمسكن الزوجية منفردة لحين تدبير المطلق مسكن آخر ملائم لهاكما استحدث المشروع تغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه في إثبات الطلاق أو المراجعة.