"سوديك" تفشل في الاستحواذ على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان
قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان لها، أنه تعذر استكمال التفاوض أو السير في إتمام صفقة استحواذ السادس من أكتوبر "سوديك" على أسهمها.
وأكدت الشركة أن أحد أسباب تعذر استكمال المفاوضات وإتمام الصفقة أن سوديك تمتلك العديد من الأراضي الشاطئية والتى يسرى عليها التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية فى يونيو 2018 بشان وقف التعامل على كافة الأراضي الشاطئية.
قرر مجلس إدارة شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير فى اجتماعه اليوم عدم استكمال التفاوض أو السير فى اتمام الصفقة المرتقبة مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك والتى تستحوذ فيها الثانية على الأولي.
وذكرت مدينة نصر فى خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة سوديك 3 أسباب وراء التراجع عن إتمام الصفقة، أولها أن شركة سوديك لديها العديد من قطع الأراضي الشاطئية والتي يسري عليها التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية فى يونيو 2018 والخاص بوقف التعامل علي جميع الأراضي الشاطئية.
والسبب الثاني إفصاح سوديك الخاص بالتسوية المبرمة مع إدارة الكسب غير المشروع والذى تضمن أن تقوم بسداد مبلغ 800 مليون جنيه.
والسبب الثالث هو إفصاح سوديك فى 14 نوفمبر والخاص بالتنازل عن حصة عينية نحو نصف قطعة الأرض الكائنة بغرب القاهرة والبالغ مساحتها 300 فدان.
وقالت مدينة نصر فى ختام خطابها أن هذه الأسباب تمثل حدثا جوهريا ضار نشأ بعد الإفصاح عن نية الشراء فى كتابها المؤرخ 14 أكتوبر الماضي، وأنها تؤثر على معامل المبادلة الذى يجب أن يتم وفقا للتقييم العادل الخاص بكل شركة حفاظا على مصالح الشركة وأعمالها.خطاب مدينة نصر إلي سوديك.
وسبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد المهلة الممنوحة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لتقديم عرض شراء إجباري على مدينة نصر للإسكان والتعمير.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية، الأحد، أنها قررت مد فترة جديدة لا تجاوز ستين يومًا على الأكثر حتى يتسنى للشركة استكمال عملية الفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر أحمد الهيتمي قد صرح في يونيو الماضي أن آلية مبادلة الأسهم هي الأقرب من وجهة نظره لإتمام الصفقة المحتملة، خاصة وأن المستشار المالي بكل من الشركتين يفضل هذه الآلية نظرا لسرعة إجراءاتها.
وأوضحت سوديك أن تقديم عرض الشراء الإجباري ينتظر الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، وانتهاء المستشار المالي المستقل من دراسة القيمة العادلة.
