أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 22/1/2019.. واستقرار سعر الإسترليني

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات مختلف البنوك العاملة في مصر اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالي وفقا لأخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزى المصري:

 

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه عند سعر  17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع.

 

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 20.15 جنيه للشراء، 20.31 جنيه للبيع.

 

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى 22.42 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع.

 

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى،  وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.

 

 سجل 58.42 جنيه للشراء، 58.84 جنيه للبيع.

وتتأثر العملات بالبنك بالعدد من العوامل الداخلية والخارجية، مع عرض آخر جدول لأسعار العملات بالبنك محدثا بشكل يومي، تابعوا معنا سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية بالبنك الأهلي المصري.

ويعتبر البنك الأهلي من أكثر البنوك استقرارا في أسعار العملات، وخاصة سعر الدولار، من بين البنوك العاملة بالسوق المصري، وهذا بسبب الاحتياطي النقدي الكبير للبنك، وذلك بعد قرار تحرير صرف الجنيه في مقابل العملات، ومع ارتفاع احتياطيات البنك من العملة الخضراء وباقي العملات اصبح سعر صرف العملات فيه من الأكثر استقرارا.

يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.

حدث تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار، و الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية شهد تحسنا ملحوظا ليصل الى 5.9 مليار دولار  (2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي) فى السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ( 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 . وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 12.8 مليار دولار ( 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 2.8 مليار دولار (0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) في السنة المالية 2015 / 2016 .

ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 / 2019 ليتراوح ما بين 1 - % 2 % من الناتج المحلى الإجمالي.