سعفان: قانون التنظيمات النقابية توافق مع معايير العمل الدولية والوطنية

أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، دور المرأة الفاعل في المجتمع المصري، بما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها وعملها، ووطنها، بما يجعلها اللبنة الأولى لبناء الوطن، والنواة الرئيسية في عملية البناء والتنمية للمجتمع المصري، الأمر الذي يجعلني أقولُ بثقةٍ تامة أن المرأة المصرية هي كلُّ المجتمع وليس نصفه.

وأضاف: "نظرًا لدور المرأة الفاعل في المجتمع أطلقنا قرارًا خاصًا بإنشاء وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وضمان حمايتها في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، باستهلال عام 2019، نظرًا لما تمثله المرأة المصرية باعتبارها الركن الركين في المجتمع المصري".

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة أمينات المرأة بالنقابة العامة للبترول بديوان عام الوزارة، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعايدة محيي الدين نائب رئيس النقابة العامة لشئون المرأة.

وقال "سعفان": "أشعرُ بنوع من أنواع السعادة الغامرة بإصداري هذا القرار، لاعتقادي التام بأهمية دور المرأة الكبير في بناء المجتمع، وما تحتاجهُ منا جميعًا من تعظيم دورها داخل المجتمع والدولة، كي نستطيع نقل الدولة المصرية نقلًة كبرى إلى الوضعِ الذي يليق، وأنا على يقينٍ تام بأن المرأة المصرية قادرة على إظهار الكثير من الحلول على كافة المستويات، لحل جميع المشكلات التي قد تعترض المجتمع".

وعن قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017 أكدَّ سعفان أن الغرض الرئيسي من هذا القانون كان متمثلًا في رفع وإزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية عن بعض المواد والبنود في قانون التنظيمات النقابية رقم 35 لسنة 1976 التي كانت تخالف الاتفاقيات الدولية، وحرصًا من الدولة المصرية على موافقة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، والتوافق التام مع معايير العمل الدولية والوطنية.

وقال: "بعد توقف دام 12 عامًا منذ آخر انتخابات نقابات عمالية أجريت عام 2006، فإن التنظيم النقابي المصري كان في أمسِّ الحاجة لتجديد الدماء، وتحريك المياه الراكدة في البنيان النقابي المصري، كي يستطيع أن يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه، في عملية البناء والتنمية للدولة المصرية، وزيادة أسهم الاقتصاد، مما يساعد بصورة مباشرة في زيادة وريادة الإنتاج المصري".

وأضاف: "نجحت الانتخابات الأخيرة نجاحًا كبيرًا، بما أفرزته من تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي بنسبة تصل إلى نحو 80 %، مما جعلنا أمام تنظيم نقابي جديد من القوةِ بمكان أن يقود قاطرة البناء والتنمية".

وأكدَّ الوزير أنه بالتلاحم التام بين جميع القطاعات في الدولة المصرية، والتشارك الفاعل بين الرجل والمرأة تستطيع الدولة المصرية الوصول إلى ما تصبو إليه وتحلم به، عن طريق هذه النظرة الشمولية الجامعة، وتعظيم حقيقي لدور المرأة داخل المجتمع المصري بنوع من الشفافية التامة والوضوح الخالص.

وشدد سعفان أن العمل النقابي أمانة كبيرة تقع على عاتق النقابي، حمله الله إياها للدفاع عن حقوق العمال وصونها من أي إهدار، فإن أداها بأمانة وإخلاص كانت بابًا فسيحًا موصلًا للجنة.

وأضاف أنه لتعظيم دور وزارة القوى العاملة، وتحقيق التوازن الأمثل بين عدد المنشآت الكبير وعدد المفتشين المحدود في الوزارة القوى العاملة والذي يصل إلى نحو 1300 مفتش من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، فإن الوزارة سايرت النظام التكنولوجي الجديد بميكنة جميع أعمال التفتيش، وذلك لإحداث التواكب والتوازن بين عدد المفتشين وعدد المنشآت، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التغطية اللازمة وحفظ وصون حقوق العمال من أي هدر.

وشدد جبران علي أنه تفعيلًا لتوجيهات الوزير نحو تدريب الكوادر النقابية الشابة والتي أفرزتها الانتخابات الأخيرة فإن النقابة تعطي اهتماما كبيرًا لملف التدريب النقابيين الجدد، بعقد دورات مكثفة كي يكونوا على قدر المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم نحو بناء الوطن.