اجتمع في قصر اليمامة.. مجلس الوزراء يوافق على 6 قرارات جديدة

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأفاد وزير الإعلام، تركي الشبانة، أن المجلس وافق على القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 8 / 2 ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (4 ـ 20 / 40 / د) وتاريخ 18 / 4 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما ، وتفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 24 / 7 ) وتاريخ 11 / 4 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 14 / 40 / د ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 18 / 10 / 1436هـ بالنص الآتي : "استثناءً من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند ، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة - وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض - تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة ، وفقاً لما يأتي :

1 ـ أن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.

2 ـ ألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كم) على امتداد الساحل".

سادساً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :

1 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العبدالجبار إلى وظيفة (نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.

2 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إلى وظيفة (وكيل مساعد للرئيس العام لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

3 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان آل سلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.