حبس سائق شركة نقل ركاب خاصة وصديقه بتهمة سرقة خليجي

حوادث

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية


أمرت نيابة الأميرية بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام، بحبس سائق شركة نقل ركاب خاصة وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة خليجي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم سائق السيارة، تعرف على المجني عليه في اليوم السابق، لارتكاب الواقعة، وقام بتوصيله لعدة أماكن، وخطط بالاشتراك مع المتهم الثاني على سرقته، وفي يوم الواقعة توجه مع المتهم الثاني واصطحبا المجني عليه بقصد التوصيل، وفور ترجله لشراء بعض المستلزمات تاركاً متعلقاته استوليا عليها وفرا هاربين.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من"عبد الرحمن.ب.م" يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم بأحد الفنادق الكائنة بمحافظة الجيزة، بأنه حال استقلاله سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة (غير معلوم أرقامها وقائدها ) من أمام الفندق إقامته، وعقب نزوله من السيارة بشارع السواح لشراء بعض المستلزمات فوجئ بانصراف قائد السيارة وبداخلها متعلقاته الشخصية عبارة عن ( 2 هاتف محمول يحوى إحدهما بيانات قائد السيارة عبر التطبيق الإلكترونى، مبلغ مالى قدره 1000 جنيه) واتهم قائد السيارة بالسرقة.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "إسلام.ط.ص" 27 سنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء قائد السيارة رقم س د و 549 و "محمد.خ.ع" 22 سنة طالب، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

كما تم بإرشادهما ضبط الهاتفين ومبلغ مالى قدره 400 جنيه متحصلات الواقعة بمسكنهما، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

الأموال العامة تنجح في اصطياد ٤٣ متهما بالتزوير

ووجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيح ، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة .

وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم .

وتتواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.

جاء ذلك استمراراً للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبي السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.