الدفاع بـ"كتائب حلوان": موكلي حاصل على بكالوريوس تجارة فكيف يعمل مسحراتى كما جاء بالتحريات
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الدائرة 15 إرهاب، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 215 متهماً من جماعة الإخوان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم كتائب حلوان".
واستمعت المحكمة، لمرافعة المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم رقم 182 والمقدم بأمر الإحالة باسم يوسف سيد أحمد والشهير بيوسف المسحراتي وصحة اسمه بمعرفة النيابة العامة يوسف كرم علي.
والتمس الدفاع الدفاع الحاضر مع المتهم براءته مما نسب إليه تأسيا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية.
ودفع بأن المتهم ليس هو المعني بالاتهام ولا هو المعني بالتحريات ولا إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الاشتراك في التجمهر وانعدام دليل إسنادها للمتهم والدفع باستحالة تصور الواقعة كما جاءت على لسان الشهود وأن للواقعة صورة أخرى تم حجبها عن المحكمة والدفع بخلو الأوراق من دليل يعزز محضر التحريات دليل الإسناد الوحيد بالأوراق.
وقال الدفاع إن كافة البيانات الجوهرية من اسم للمتهم وسن ومهنة كلها تخالف الحقيقة والواقع فالمتهم ساكن في روض الفرج وليس في حلوان كما قال محضر التحريات والمتهم حاصل على بكالوريوس تجارة فكيف يعمل مسحراتي كما قالت التحريات.
وكما ترافع عن المتهم رقم 123 بأمر الاحالة والتمس البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش وخالفت الحقيقة والواقع، وانتفاء صلته بجماعة محل المحاكمة وانعدام دليل الإسناد، وانتفاء صلته بكافة الجرائم وانعدام دليل إسنادها للمتهم.
وترافع عن المتهم 162 ناصر أحمد عطا، والتمس الدفاع القضاء ببراءة موكلة تأسيسا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان شهادة القائم بهما لحصولهما قبل إذن النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر بالقبض والتفتيش لصدوره على تحريات غير جديةن وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهم في التحقيقات كونها وليدة إكراه مادي والمنوي واحتجازه بدون وجه حق في أماكن غير مخصصة لأماكن المتهمين لمخالفتاه للمادة 124 من قانون الإجراءات وانتفاء أركان جريمة حيازة مفرقعات لخلو الأوراق من دليل على وجود مفرقعات تم ضبطها مع المتهم مفرقعات، انتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون موضوع الند ثالثا بأمر الإحالة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا وأيمن القاضي.
ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
