عمران : قانون التمويل الأستهلاكي يقف علي رأس الخطوات الأيجابية التي حققتها "الرقابة المالية"
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:" إن الهيئة قد حققت نحو 22 خطوة إيجابية في ضوء تحقيق استراتيجية تطوير القطاع المالي غير المصرفي، الممتدة حتي 2022، على رأسها الانتهاء من قانون التمويل الاستهلاكي لأول مرة في مصر، والانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد الذي يجري مناقشته النهائية في حوار مجتمعي قبل إقراره من قِبل البرلمان".
وأضاف خلال مؤتمر "كشف حساب الرقابة المالية"، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات التى تم تنفيذها تضمنت إشهار قانون الضمانات المنقولة، وإعداد أول مسودة دليل حماية المتعاملين وصدور قانون تنظيم نشاطى التمويل التأجير والتخصيم وإقرار تعديلات على قانون سوق المال.
وأكد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاصدارات الجديده للأسهم ارتفعت من ١١٩ مليار جنيه عام ٢٠١٧ إلى ١٥٩ مليار جنيه عام ٢٠١٨ بمعدل نمو ٣٤٪ ، موضحا أنه مع الأخذ في الاعتبار اصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال يكون هناك إرتفاع في قيمة إجمالى الاصدارات الجديدة للأسهم من ١٤٠ مليار جنيه عام ٢٠١٧ إلى نحو ٢١٥ مليار جنيه عام ٢٠١٨ بمعدل نمو ٥٣.٥٪.
وقال عمران خلال المؤتمر اليوم ، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية كان الأقل تراجعا بين الأسواق العالمية في ٢٠١٨، مؤكدا أن البورصة المصرية مازالت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
ويذكر أنه انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة ١٣.٢٪ بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا ١٣٠٣٥.٧٧ نقطة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "شهد ٢٠١٨ الكثير من الأحداث على الصعيد التشريعى القانون ١٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتعديل قانون هيئة سوق المال، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، بجانب العديد من القرارات الخاصة بتنظيم سوق المال بشكل عام".
وأكد عمران، خلال مؤتمر صحفي لعرض إنجازات الهيئة خلال عام، أنه منذ انعقاد اول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة في ٢٩ مارس الماضي وحتى الآن أصدر١٩٧ قرار وهو أكبر عدد قرارات تم إصدارها لمجلس هيئة الرقابة المالية خلال عام.
وتابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "استراتيجية تطوير الخدمات المالية غير المصرفية شهدت تطور كبير خلال ٢٠١٨، ومن أهمها قانون الضمانات المنقولة والذي ساهم فى تقدم مصر ٢٩ مركز في تقرير ممارسة الأعمال حيث تقدمت من المركز ال ٩٠ إلى المركز ٦١ في تقرير هذا العام.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية نظمت اليوم الثلاثاء مؤتمر صحفي لعرض اهم الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي ٢٠١٨.
وكشف عمران، عن عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة فى مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018 بالمقارنة بعدد بلغ 719 صندوقا بنهاية عام 2017 بمعدل نمو 2%، وبلغت استثمارات تلك الصناديق حوالى 70 مليار
جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2018 بالمقارنة بنحو 62 مليار جنيه العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالى 12.9%.
