"البرلمان × 24 ساعة".. طلب إحاطة حول انتهاك شركة بالأردن العلامات التجارية للشرقية للدخان

ثمن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، سرعة استجابة وزارة الصحة علي الخطاب الذي تقدم به لإصدار دراسة متخصصة لعرض رؤية الطب النفسي في العديد من القضايا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وهي من مواضع الخلاف والاجتهاد وغير قطعية الدلالة أو ثابتة بالقرآن والسنة كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، الرؤية والاستضافة.

وأثني "فؤاد" في بيان له علي الجهد المبذول من قبل اللجنة المشكلة من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لسرعة الانتهاء من هذه الدراسة وإرسالها إلي مجلس النواب، لما ستساهم به هذه الدراسة من إزالة الغموض وإيضاح الرؤية أمام أعضاء المجلس ليتمكنوا من سن تشريع يحقق الصالح العام ويراعي المصلحة الفضلي للطفل.

وأكد أن قانون الأحوال الشخصية قانون مدني ومستقر في مضابط جلسات البرلمانات السابقة أن باب الاجتهاد مفتوح لكل الأفرع العلمية من طب نفسي، وعلوم اجتماع، وقانون، وأن الآراء العلمية المتخصصة تثري التشريع.

وأشار إلي أننا ننظر بعين الاعتبار إلي أصحاب المشاكل، ولكن الآراء العلمية المتخصصة هي التي تستطيع في النهاية إيصالنا إلي طرح متوازن يعالج هذه المشاكل؛ نحن نبحث عن حل ولا يمكن ان تستخدم القوانين كأداة للاقتتال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أننا عندما نراعي آراء المتخصصين سنستطيع أن نخرج قانون قادر علي الحل، وأن هذه الدراسة ستكون محل نظر خاصة أنها تمثل الرأي العلمي، وتعد السابقة الأولي التي يشارك فيها الطب النفسي برأيه في قوانين الأحوال الشخصية، مضيفا أن جميع الآراء سواء رأي الأزهر، القومي للمرأة، القومي للأمومة والطفولة، الطب النفسي رغم كونها استشارية بالقطع ستكون محل اعتبار عند بدء مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.

علقت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على قرار إلزام الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل 10 جنيهات لمرة واحدة من كل طالب، تُوجَّه إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأُسرهم، اعتبارًا من العام الجامعى المقبل، وتحصيل المساهمة سنويًا من الطلاب الملتحقين الجُدُد لصالح الصندوق، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، قائلة إنها فكرة جيدة لجمع أموال لصندوق الشهداء، ولكن لا أوافق على مبدأ إجبار الطلاب.

وأشارت "نصر" في تصريح خاص لـ"الفجر" إلى أن هناك بعض الطلاب في الجامعات الحكومية غير قادرين على دفع الرسوم الدراسية الأساسية، ولا يستطيعون تحمل أي نفقات زيادة تُضاف على الرسوم، مؤكدة أن هذا القرار قد يحملهم أعباء كبيرة على أسرهم.

واقترحت بأن يكون التبرع لصندوق الشهداء عن طريق رغبة الطلاب في التبرع أو عن طريق الخصم من الرسوم الدراسية المقررة دون زيادة الـ 10 جنيهات، وتتحمل الجامعات النفقات بدلًا من الطلاب، قائلة: "مثلا لو الرسوم الدراسية 100 جنيه حاليًا، والوزير قال هنزود 10 جنيهات لتصبح 110، كدا هنحملهم نفقات، لكن لو تم خصم الـ 10 جنيهات من الـ 100 جنيه دون زياده أي مصاريف ستكون التكلفة على الجامعات وليس الطلاب".

وهنأت عضو لجنة التعليم رجال الشرطة بعيد 25 يناير والذي يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة بتسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي، ودورهم الكبير والبطولي في حماية الوطن والتصدي لأي عمليات إرهابية داخليًا وحفظهم للأمن والأمان، داعيًا الله عز وجعل أن يحفظهم لمصر ويتغمد شهدائهم بواسع رحمته.

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن استمرار شركة التاج لصناعة التبغ والسجائر بالأردن بإنتاج كميات كبيرة من التبغ والسجائر والمعسل من العلامات التجارية الخاصة بالشركة الشرقية للدخان رغم فسخ التعاقد بينهما وفقا لمخالفة شركة التاج لبنود العقد، إلا أن التاج تستمر في هذا الإنتاج حتى تاريخه بكميات كبيرة تؤثر بشكل مباشر في حركة المبيعات وأرباح الشركة مما يؤثر في دخل الخزينة العامة السنوي من جانب الشركة الشرقية للدخان.

وقالت عبد الحليم فى بيان صحفى لها، إنه في يوليو عام 2010، شركة الشرقية "إيسترن كومباني" افتتحت مصنعا جديدا لإنتاج التبغ وسجائر الكليوباترا في منطقة الزرقاء بالأردن، كاستثمار مشترك مع شركة "التاج لصناعة التبغ والسجائر والمعسل"، بقيمة 14 مليون دولار، كما منحت للتاج رخصةٌ حصرية لتصنيع بعض علامات كليوباترا والمنتجات الأخرى، بالإضافة للتوزيع في بعض الدول التي تحددت أسماؤها في ملحق إضافي لاتفاقية الترخيص.

وتابعت النائبة البرلمانية: "لكن الشراكة بين الشركتين لم تدم طويلا، ففي منتصف عام 2011، أخطرت الشركة الشرقية شركة "التاج" قانونيًا بانتهاء العمل بأحكام الاتفاقية، موضحة أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها في شروط التعاقد، بينما وضَّحت أسبابًا أخرى في خطاب صادر للجمارك المصرية، ذكرت فيه أن شركة "التاج" أنتجت كميات من سجائر كليوباترا دون إخطارها، كما هربت كميات أخرى إلى السوق المصري، مما يجعلنا أمام تخبط في أسباب فسخ هذا التعاقد مما يثير الشكوك ولكن يبقى الأمر واضحا أن مثل تلك التصرفات تؤثر بشكل مباشر في حصيلة أرباح خزينة الدولة من تلك الممارسات".