الإنتربول يصدر مذكرة توقيف بحق الإخواني أحمد منصور

أصدر جهاز الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مذكرة توقيف بحق الصحفي المصري في قناة "الجزيرة" القطرية أحمد منصور بناء على مذكرة للنيابة العامة المغربية بسبب تورطه في قضية أخلاقية في الرباط وتهربه من تنفيذ عقد زواج مؤقت و السب والشتم.

ووفق موقع هسبرس المغربي، فقد فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط مذكرة بحث في حق منصور، الذي يقدم برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة القطرية.

وأصدر القضاء المغربي مذكرة بحث في حق الصحفي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة في حقه من طرف إحدى المواطنات المغربيات "كريمة، ف" المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وفق هسبرس.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصحفي منصور لم يحضر لأي جلسة بالمحكمة المذكورة؛ وهو ما دفع إلى إصدار مذكرة في حقه، خاصة أن الإعلامي المصري لم يقم بتوثيق الزواج مع المشتكية.

وتفجرت هذه القضية سنة 2015، حيث تقدم أحمد منصور في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بطلب يد المشتكية التي تشتغل في  مديرية الضرائب من أجل الزواج بها.

واشترط الصحفي المذكور، حسب المشتكية دائما، بأن يتم الزواج بشكل سري، حيث قضيا شهر العسل في باريس وإسطنبول، حسب ما تم تداوله إعلاميا في وقت سابق، قبل أن تكتشف أنها وقعت ضحية نصب من طرف المشتكى به، الذي سبق له القيام بمثل هذا الزواج لأكثر من مرة.

وتدور تفاصيل القضية وفق هسبرس أن "كريمة، ف"، التقت الصحافي خلال مساهمتها في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، كعضو ضمن لجنة العلاقات الخارجية، حيث كانت مهمتها استقبال بعض الضيوف الأجانب، لتسهيل التواصل معهم، وتقول  "وهنا التقيت بالأستاذ أحمد منصور، وضمن مجموعة من الفتيات، وفي نوع من الاحترام تحدث معي أمام الجميع، وأخبرني بأنه أعجب بي، ويريد الزواج على سنة الله ورسوله".

وتابعت حديثها: "قلت له ما دمت تريد "المعقول"، يمكنك الحضور إلى بيتنا، وأعطيته هاتف والدي ليتواصل معه. حضر إلى بيت والدي في مدينة سلا، وبعدما تواصل معه هاتفيا، وقدم له نفسه، من جهتي أخبرت والدي بتعارفي معه، وأني موافقة على طلب ارتباطه بي، وحضر إلى مائدة العشاء، وطلب يدي من أسرتي وتم القبول، وبعدها أجرينا الخطبة الرسمية، مثل ما يفعل جميع المغاربة في "الرشيم" وقدم لي بعض الهدايا".

وتوترت علاقة الصحفي المصري بالصحافيين المغاربة، حين خرج بتدوينه له يتهمهم بـ"القوادة"، ردا على نشرها لقضيته مع الشابة المغربية، حيث ردّت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على ذلك بالقول "تعودت الصحافة نشر أخبار، قد تكون صحيحة أو كاذبة أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجأون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجأون إلى القضاء؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم الرد بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية".