وفد البرلمان المصري يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
التقى وفد من البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد المصري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب الشكر لأمير الكويت وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان الكويتي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن تلك الزيارة أيقظت لديه ذكريات جميلة كلها مشاعر فياضة بالود والحب للشعب الكويتي والحكومة، مؤكدا أن التجربة البرلمانية الكويتية ولدت قوية واستجمعت كل نصوص الدستور الكويتي مما نتج عن ذلك مجلسا فتيا يفعل كل أدوات الرقابة والدستور منحه صلاحيات كبيرة، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين واصفا إياها بالقوية والمتينة مشيرا إلى أن ما قدمته مصر للكويت ليست منة منها ولكنه دور فرضته الجغرافيا وفرضه التاريخ على مصر لتوطيد اللحمة العربية التي نسعى إليه ما استطاعت مصر إليه سبيلا لكل الأشقاء العرب.
وأوضح، أن الدم الكويتي اختلط مع الدم المصري في ٧٣ ونحن في حرب ١٩٩٠ أخذنا موقفا حاسما وثابتا لأنه لا يمكن أن نسمح بالاعتداء على دولة آمنة مستقرة من دولة أخرى شقيقة، مشددا على أن الكويت خرجت منتصرة وتصور البعض أنها ستكفر بالعروبة ولكنها مدت يدها لكل العرب وظل الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية باقٍ، مشيرا إلى وجود تنسيق على أعلى مستوى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فهناك تواصل مستمر وتنسيق بينهما في كل المواقف ولا يوجد خلاف بين البلدين في كل المراحل فمواقفهما ثابتة وداعمة لبعضهما البعض، مؤكدًا أن الكويت دائما وأبدًا تقف مع مصر وتساندها في الأزمات الاقتصادية، وموقفه الداعم لمصر بعد ٣٠ يونيو لا ينساه أحد فهي قدمت لمصر دعم اقتصادي كبير.
وأكد عبدالعال، أن مصر تنتهج سياسة جديدة مع الدول الأصدقاء، تقوم على الخروج من من مرحلة القروض إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية، داعيا الأشقاء الكويتيين بتعظيم استثماراتهم في مصر لاسيما أنها تمتلك موقعا جغرافيا فضلا عن وجود مزايا عديدة منها وجود شبكة طرق ووفرة كهربائية وبنية استثمارية ضخمة، لافتا إلى أن البرلمان أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار منها صدور قانون الاستثمار وقانون الإفلاس الذي يضمن حرية تحويل الأموال التي كانت تمثل مشكلة في الماضي كان وأشار إلى أن الجنيه المصري عملة مرنة خاضعة للعرض والطلب.
وأشار، إلى وجود تسهيلات كبيرة في تراخيص المصانع حيث تصدر الرخصة خلال ٢٤ ساعة وخلال ٧ أيام كحد أقصى، لافتا أن قانون الإفلاس يضمن الخروج الأمن من السوق بعد أن كان يحبس ويمنع من السفر ولكن الآن يستطيع أي مستثمر أن يعلن إفلاسه ويخرج خروجا آمنا عدا تصفية الديون فتخضع لأمور قانونية، متابعا أن الاستثمار في مصر مباشر وواعد ويوجد عائد كبير منه فهي جسر العبور الحر لأفريقيا فضلا عن وجود اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا التي تسهل تداول السلع، مشيرا إلى أن الاستثمار في مصر آمن ويتفوق على أوروبا وأمريكا التي يتعرض فيها الاستثمار للعديد من المشكلات.
