28 يناير.. استكمال محاكمة 304 متهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد"
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة الإثنين المقبل الموافق 28 يناير.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم" مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام الأسلحة الآلية.
وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
وأقر بعض المتهمين بأنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين المسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنت حركة "حسم" تلك الواقعة.
