"برلمانية" تتقدم بسؤال للحكومة عن إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بسـؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والزراعة والتموين، بشأن إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة.

وأشارت حسونة، إلى تداول عدد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، استيراد الحكومة شحنات عدس تظهر بها ديدان عند الطهي تحت درجة غليان المياه، موضحة أنه وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2017، بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الأغذية، فإن الهيئة تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، ومنع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.

وأضافت: "كذلك حدد القانون اختصاصات الهيئة، والتي تتيح لها كافة السلطات التي تضمن سلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، حيث تختص الهيئة بمنح سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ووضع التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول".

وطالبت عضو البرلمان، الجهات المعنية بالدولة، بالرد على أسئلتها حول إجراءات الرقابة على السلع والأغذية المستوردة والمعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها للرقابة على استيراد الأغذية، بالإضافة إلى دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشائها.

حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 1975 طن أغذية متنوعة و127 ألف لتر عصائر ومياه معبأة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالتعاون مع إدارات مراقبة الأغذية بالمدريات استهدفت المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية، خلال العام الماضى 2018.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للتأكد من سلامة الغذاء حرصًا على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الممارسات الضارة، مشددًا على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين من بعض السلع أو المنتجات الضارة بصحتهم.

من جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، إلى أنه خلال الحملات تم المرور على 152 ألفًا و297 منشأة غذائية، فيما تم ضبط 3303 طن و657 كيلوجرام أغذية متنوعة، و512 ألف و624 لتر عصائر للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب 333 ألفًا و448 عينة متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة بالأسواق، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف أنه تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد 24 ألفًا و456 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، كما تم تحرير 157 ألفًا و39 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية.

من جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على إدارة الرقابة على الأغذية، إلى أنه في إطار حرص الوزارة على التأكد من سلامة المشتغلين بالأغذية والعاملين في تداولها وخلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء فقد تم استخراج عدد 641 ألفًا و333 شهادة صحية، مشيرةً إلى إصدار 45 ألف شهادة خاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها وذلك تحت الإشراف الصحي، فيما تم التحفظ على 24 ألفًا و331 رسالة تحت التحفظ الصحي والخاصة بالرسائل المستوردة التى يتم التحفظ عليها لحين ورود الإفراج النهائى لها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة على أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية الدورية على الأسواق لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وناشدت الوزارة المواطنين بعدم شراء المنتجات الغذائية من أماكن مجهولة المصدر، والتأكد من سريان تاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية.