وفد برلماني مصري يقترح زيادة أعداد العاملين بالإمارات لـ 3 ملايين بدلًا من 250 ألف
التقى وفد مجلس النواب المصري والموفد لدولة الإمارات العربية الشقيقة، برئاسة النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الجمعية البرلمانية المصرية الإماراتية بالدكتورة حصة عيسى بوحميد وزيرة التنمية المجتمعية وذلك ضمن برنامج زيارة وفد البرلمان المصري لدولة الإمارات.
وأشادت الدكتورة حصى عيسى بإطلاق الحكومة المصرية لجائزة التميز خلال عام ٢٠١٨، وعرض مسئولو الوزارة بدولة الإمارات على الوفد البرلماني تجربتهم مع كبار المواطنين وكيفية التعامل معهم وماذا تقدم لهم الحكومة.
وزار وفد البرلمان المصرى مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وكان في استقبالهم وفد من نواب المجلس الوطني الإماراتي برئاسة النائب خالد بن زايد رئيس الجمعية البرلمانية الإماراتية المصرية بالإمارات، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات والنقاط المهمة التي تهم الجانبين المصري والإماراتي.
وعرض النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرى مقترحات الجانب المصري على الجانب الإماراتي، والتي تمثل أهمها في العمل على زيادة عدد المصريين بالامارات إلي مليون على مدى ثلاث سنوات من تخصصات مختلفة، بدلا من حوالي 250 ألف مصري حاليا، وبحيث تكون الزيادة وفقا لاحتياجات خطط التنمية الإماراتية واتفاقية للتدريب مع وزارة القوي العاملة المصرية لتدريبهم حسب متطلبات دولة الإمارات.
وأشار سالم إلى أن دولة الهند لها 2.8 مليون مقيم بالإمارات، مؤكدا أهمية إيجاد الية فعالة لحل كافة القضايا والصعوبات التي يواجهها المصريون وأبناؤهم في الإمارات.
وعرض سالم أيضا مقترحا يهدف لتشجيع استعانة الإمارات بالشركات والمكاتب المهنية المصرية في جميع المجالات وإعطائهم حق التسجيل لدي الجهات العامة والخاصة ودخول المناقصات القانونية والمحاسبية والضريبية والهندسية مع زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر وخاصة في المجالات المتميزة لدى الإمارات مثل العقار والتجارة الداخلية والسياحة والموانئ البحرية والطاقة المتجددة، بالإضافة لتشجيع إقامة المعارض للصناعات والمنتجات المصرية بالإمارات وتقديم التسهيلات للشركات المصرية للاشتراك في المعارض الإماراتية وبخاصة المنتج العقاري ومواد البناء والأثاث والأدوية والمنتجات الزراعية.
وأشار سالم إلى أهمية إجراء دراسة شاملة بواسطة مؤسسة متخصصة لدراسة خصائص وطباع وتوجهات الشعبين المصري والإماراتي وكيفية التقريب بينهما بكل وسائل القوة الناعمة لدي الدولتين مثل المؤسسات البرلمانية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والشبابية.
وقال "سالم" إن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات ارتفع بشكل جيد لما يقارب الضعف بين عامي 2012 و2018 حتى وصل إلى 4.8 مليار دولار وهو معدل نمو جيد يمكن البناء عليه لزيادة حجم التجارة البينية بين الدولتين بإعطاء أفضلية استيراد متبادل لاحتياجات البلاد من الخارج وتسهيل تجارة السلع والخدمات وحل معوقاتها بآليات سريعة وناجزة وتوقيع مذكرة تفاهم لاعتبار توصيات لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين كخطة عمل يلتزم بها أعضاء اللجنة في كلا البلدين تلزمهم ببذل كل الجهد لدي الجهات الشعبية والبرلمانية والتنفيذية في كلا البلدين لتحقيقها وإيجاد آلية مراجعة دورية لما تحقق منها وما يجب أن يحظى بالأولوية.
وأشار إلى أهمية وجود مشروع لحصر الاتفاقيات المشتركة الموقعة من البرلمان في مصر والإمارات، وإقامة ندوات مشتركة للتوعية بالتطور في مجال التشريع والرقابة البرلمانية وتبادل الأفكار حول مجالات التشريع الجديدة المستحدثة ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات.
كما اقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة إنشاء لجنة مشتركة لتقديم الدعم التشريعي للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية في البلدين وتنظيم أسبوع الثقافة البرلمانية للتواصل مع المجتمع علي ان تستضيف كل دولة الفعالية عام بعد الأخر يتم من خلاله تنظيم أنشطة مختلفة لزيادة الوعي لدي المواطنين بالأنشطة البرلمانية لكل دولة مع توثيق أنشطة الجمعية الكترونيا من خلال موقع الكتروني.
واقترح سالم إطلاق جائزة لأفضل أداء برلماني تمنح سنويا.
واختتم الوفد جولته بزيارة مقر المسرعات الحكومية والمقدم كمبادرة من حكومة الإمارات للقضاء على البيروقراطية الحكومية والمساهمة في سرعة حل المشكلات التى تواجهها المواطنين.
