خبير اقتصادي: التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو عجز الموازنة (فيديو)

قال هاني توفيق، مؤسس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن تحقيق الموازنة فائض أولي بقيمة تصل لـ0.4% مؤشر غير هام بصورة كبيرة، خاصة أن هذا الفائض تم احتسابه قبل خدمة الدين العام الذي استهلك 82% من ايرادات الدولة خلال العام الماضي، معقبًا: "مش عايز حد يهتم بالفائض الأولي أووي، لأنه مش مهم".

وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء الأحد، أن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو عجز الموازنة، لافتًا إلى أن إيرادات الدولة في حاجة ماسة لزيادتها، من خلال تحسين منظومة الهدر الموجودة داخل الضرائب، خاصة أن كمية الهدر داخل منظومة تحصيل الضرائب تقدر بـ10% من الناتج المحلي أي ما يقدر بـ500 مليار جنيه.

وأشار إلى أن سبب انخفاض عجز الموازنة الكلي إلى 3.6%، زيادة حصيلة الضرائب بنسبة تجاوزت الـ40 مليار جنيه، من خلال تحسين منظومة الضرائب، ولكن هذه المنظومة لن تتحسن إلا من خلال تطبيق منظومة الشمول المالي.

وأضاف أن زيارة وزير الاقتصاد الفرنسي لمصر خلال الفترة الحالية، لابد أن يعقبها اتفاقيات للتصنيع داخل السوق المصري.

و للمرة الأولى منذ 10 سنوات، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال فترة 11 شهرا من السنة المالية الحالية (يوليو – مايو) 20172018، بعد أن كانت الموازنة تحقق عجزا أوليا متواصلا خلال تلك السنوات بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

العجز الأولى، هو الفرق بين الإيرادات التى تحققها الموازنة والمصروفات التى تنفقها بعد استبعاد الفوائد، أهمية هذا الحساب أنه يقيس قدرة المالية العامة على الاستدامة بمعنى آخر هل الإيرادات التى تحصلها الحكومة قادرة على سد نفقاتها المتمثلة فى الأجور والدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، ويستبعد من هذا الحساب مصروفات الفوائد أى أعباء خدمة الدين.

ومن المفترض أن يحقق هذا الحساب فائضا أوليا، ولكن عانت الموازنة طوال العشر سنوات الماضية من عجز أولى متواصل ومتزايد نتيجة عدم قدرة الإيرادات التى تحققها الموازنة على تغطية نفقاتها، وتسبب هذا الأمر فى التوسع بالاقتراض لتغطية العجز وبالتالى دخلت الموازنة فى الدائرة المغلقة، عجز متزايد يقابله زيادة فى الاقتراض لتغطية هذا العجز وهكذا تدور الدائرة.

وخطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة خلال العامين الماضيين، كان الهدف الأول منها تقليص عجز الموازنة لتخفيف العبء وتقليل حجم الاقتراض بما ينعكس على تخفيض حجم الدين العام. نجحت الحكومة بالفعل فى تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ 10 سنوات، رغم أنه كان مستهدفا أن يكون هذا الفائض بنسبة 2% من الناتج المحلى ولكن ما تحقق هو 0.1% فقط، ولكن التحول من عجز لفائض فى حد ذاته أمر هام.

هذا الفائض المتحقق يعنى قدرة الموازنة تدريجيا على تغطية نفقاتها الأساسية من خلال الإيرادات المتاحة والمتحققة بالفعل، ولكن هذا يحتاج لوقت طويل نسبيا فى ظل الارتفاع الكبير فى أعباء خدمة الدين التى تتحملها الموازنة، والمتوقع أن تتخطى 38% من حجم مصروفات الموازنة خلال السنة المالية المقبلة 20182019 وهى نسبة مرتفعة جدا.