جنايات الجيزة تستمع لمرافعة النيابة في محاكمة 40 متهمًا بـ"الإتجار بالبشر"
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "الاتجار بالبشر".
وأوضح ممثل النيابة، أن المتهة الأولى اعترفت بقضية الاتجار بالبشر ، وحددت دور كل منهم فى القضية، وأضافت أن هناك عرب طلبوا منهم إحضار عدد من الفتيات المطلقات مقابل مبالغ مالية، جراء تلك الجرائم على أن تكون الورقة العرفية مع الشخص العراى، كما أنه يشترط على الفتاة أن تتعاطى حبوب لمنع الحمل .
وأشار ممثل النيابة، إلى أن المتهمة الثانية أقرت بأنها قامت بالشهادة علي جواز إحدى الفتيات من شخصين سعوديين خلال شهر واحد، موضحة فى تسجيلاتها أمام السعودي الجنسية قولها " يوجد مصلحة بمعني فى فتاة متواجده معي لكي تمارس الرذيلة معها كما يوجد واحده أخرى استبن اختار منهم ما تشاء"، موضحا أن المتهمين كانوا يتعاملوا بكلمة سر وهى "جواز شمال" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
