النيابة في "الإتجار بالبشر": المتهمون جعلوا من المرأة سلعة تباع وتشترى
استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 40 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالبشر".
وأشار ممثل النيابة العامة، المتهمون جعلوا من المرأة سلعة تباع وتشترى، ونسوا أن الله قد كرم المرأة وأعزها، مشيرا أن الجناة سعوا فسادا فى الأرض، وحرروا ورق الزواج العرفي لتحليل العلاقة الأثمة، غير مدركين أن الله يراهم وترفرف سبع سموات.
وأضاف ممثل النيابة، أنه وبتفريغ هواتف المحمول للمتهمين تبين صحة الواقعة، وارتكاب المتهمين الجريمة التي أمام هيئة المحكمة وأنهم سوف يحاسبون أمام الله مؤكدا أنهم لهثوا وراء المال.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن المتهمين قد اتبعوا الهوا وضلوا السبيل ، فأصبحوا شياطين تعشق المال، فعملوا على جمع هدفهم الدنىء بشتى الطرق، فاستغلوا الأطفال والسيدات وقتلوا براءة الأحلام، ودنسوا شرف الفتيات من أجل حفنة من الأموال، لكن الله أبى أن يمروا بجرائمهم دون عقاب.
وطالب ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين ثأرا لشرف دنسوه، وبراءة اغتالوها من أجل المال، مؤكدا أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية لكسب المال بالاتجار فى بشر قد كرمهم الله عز وجل.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومصطفى سيد محروس.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 40متهما إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة العليا أمرها بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجرائم المسندة إليهم، وذلك لدى مواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات.
