يدعم تكامل الخدمات وتحقيق معايير السلامة.. 7 معلومات عن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة بالأسبوع الماضي، على مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بهدف توحيد آلية تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي في جهة واحدة، وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعي منضبط ومنتظم لقراري رئيس الجمهورية الأول الذي يقضي بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثاني يقضي بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات المتعلقة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وتفاصيله، وذلك عبر السطور التالية.

تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع

وينص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري، على تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.

يدعم تكامل خدمات النقل وتحقيق معايير الأمن والسلامة

ويدعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها، إلى جانب تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البري.

إنشاء قاعدة بيانات دقيقة

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البري المحلي والدولي، بما يسهم بشكل فعال في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المرفق.

عقوبات للعاملين بدون ترخيص من الجهاز

ونص القانون على معاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف جنيهًا، بكليهما أو بإحداهما، لكل من يزاول نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز.

موقف العاملون بإدارات النقل البري

وينص القانون على نقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، حيث ينقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وإجازاتهم ومزاياهم العينية والنقدية والتعويضية.

استحداث كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري

كما استحدث مشروع القانون كيانًا موحدًا للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي من خلال إنشاء جهاز يسمى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

الالتزام بتعريفة أجور النقل الرسمية

ونصت المادة 17 من القانون على ضرورة أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، ومن ثم يعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية، وما دون ذلك بعرض المُخالف لعقوبات الحبس والغرامة.