وزارة التخطيط تعلن عن إنضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي ضمن المرشحين لجائزة التميز الحكومي

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي، ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة والتي يصل عددها إلى 212 مكتبًا و26 مركزًا موزعة علي مستوى الجمهورية، ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومي، 

وكانذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي الاهتمام بهم في مقدمة محددات برامج وخطط التنمية في مصر وفي ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، إلى أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصري وجزء رئيسي من قوة العمل، موضحةً أن انضمام مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز المؤسسي جاء نظرا لما توفره من خدمات الرعاية الاجتماعية لتلك الفئة، وهو ما يحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية وتسعى كافة الوزارات والجهات لتنفيذه.

وأكدت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن الهدف من ضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الجهات المرشحة لجائزة مصر للتميز الحكومى هو خلق روح المنافسة ودعم التنافسية المؤسسية داخل تلك المكاتب، ما يعمل علي تطوير وتحديث العمل بتلك المكاتب والخدمات المقدمة من خلالها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تنضم مكاتب التأهيل الاجتماعي لجائزة مصر للتميز الحكومى تحت فئة الوحدة المتميزة في تقديم خدمات حكومية من أجل العمل علي تشجيع تلك المكاتب علي تقديم خدمة أفضل لذوى الاحتياجات الخاصة وبأحدث الأساليب من أجل تخفيف العبء عليهم وحصولهم علي خدمات متميزة وعاجلة دون عناء.

وأوضحت أنه يتم من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي تقديم مجموعة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة منها خدمات وزارات الشئون الاجتماعية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم وخدمات وزارة القوى العاملة وغيرها، حيث تقدم تلك المكاتب الخدمات الاجتماعية والطبية والتعليمية والمهنية التى يلزم توفيرها لذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم لتمكينهم من التغلب علي الآثار الناتجة عن عجزهم. 

يُذكر أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي خلال فعاليات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي تم عقده في يوليو الماضي، وذلك بالشراكة مع دولة الإمارات في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.