بحضور نواب.. "الصحفيين" تنظم ندوة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية (صور)

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، ندوة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بحضور برلمانيين، ومشاركة النائبة هالة أبوالسعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ومقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والنائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، و النائب سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب، ومقدم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، والدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، والدكتور هشام ماجد استشاري الطب النفسي، والشيخ صبري عبادة ممثل الأزهر، والدكتور محمد الوقاد ممثل عن متضرري الأحوال الشخصية.

وقال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه يعمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية منذ 3 سنوات، ويشعر بأنه يتحدث في بديهيات يعلمها العالم كله.

وأضاف أن فكرة أن تكون الحضانة للأم والأب فقط، وأن يتم تطبيق الاستضافة، كل ذلك بديهيات طبقها العالم، متابعًا: "لا أتمسك بالطرح الذي قدمته في مشروع قانونه، فرأيه صواب يحتمل الخطأ".

واستطرد قائلًا: "أنا باحث عن الحقيقة ومستعد للحوار مع الجميع، بهدف الوصول إلى أفضل مشروع لخدمة المجتمع".

بينما قالت هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب، إنها تفخر بعضويتها في المجلس القومي للمرأة، والذي يهدف إلى خدمة المجتمع دون تحيزات، مؤكدة أن الجميع يعاني من القانون الحالي، فمن غير المنطقي أن يكون الأب رقم 16 في ترتيب الحضانة.

وأضافت أنها قدمت تعديل على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، حتى يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضي في تحديد الأفضل.

وتابعت: "وضع الأب الأرمل غريب في القانون الحالي، فلا يتوائم مع المنطق والعقل، أن يتم أخذ الأطفال من الأب بعد وفاة الأم، ولن يكون هناك أحن على الطفل بعد الأم سوى الأب".

بينما قال النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه لا يوجد معركة على الدين في مصر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع ولن يكون، حيث أن مصر دولة مدنية، ومشروع الأحوال الشخصية قانون مدني.

ولفت "أبوحامد" إلى أن تدخل الأزهر في هذا الشأن، يُعتبر اعتداء على السلطة التشريعية، فدور البرلمان هو المحافظة على الدستور، ولن يسمح بأخذ حقه.

فيما قال الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب، إن المجلس والشعب انتفضوا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أن القانون بشكله الحالي غير صالح، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود حل لزيادة نسبة الطلاق في المجتمع.

وأشار "أبوطالب" إلى تقدمه بمشروع قانون لتعديل الأحوال الشخصية، إلا أنه تم تأجيله لحوالي عام، ولم يتم تحريكه إلا بعد تواصله مع الأزهر.

ونوه عضو مجلس النواب، إلى حضور ممثلين عن وزارة العدل والأزهر والفتوى، اجتماع مناقشة قانونه، وتم الاتفاق على ضرورة تعديل ترتيب الحضانة في القانون، حيث أن الأب في القانون الحالي يصل ترتيبه إلى 16، وتم الموافقة في اللجنة على أن يكون الأب رقم 2 في الحضانة.