3 وزارات تبحث القضاء على التأكل والصدأ بمستودعات محطات الوقود وخزانات المياه

ومن جانبه، قال المهندس فؤاد حافظ، المسئول السابق بوزارة الكهرباء والمدير تنفيذي بـ"ميكور"، إن وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة مهتمة بصورة كبيرة باجراءات الحماية الكاثودية " مكافحة الصدأ و التآكل" ، بغرض حماية المنشآت البترولية ومستودعات نقل الطاقة وكذلك شبكات الكهرباء من العوامل الجوية و الصدأ باعتبارها أحد مؤثرات نقل وتشغيل الكهرباء وحماية الأفراد والمنشآت.

وتابع: "عمليات الاكتشاف المبكر وصيانة مستودعات الوقود وخزانات المياه وشبكات نقل التيار يساهم بصورة كبيرة في ترشيد الانفاق الحكومي و إطالة عمرها و حماية أكبر للأرواح و الممتلكات العامة، موضحا أنه إجراءات الصيانة تعتمد علي التكولوجيا الحديثة".

وأوضح أن الشركة بدأت في تقديم دراسات فنية مجانية لبعض الشركات الحكومية بدون أن تتحمل خزانة الدولة أي أعباء، موضحًا أن اللقاءات التي سيتم تحديدها مع رؤساء شركات انتاج الكهرباء علي مستوي الجمهورية تأتي بهدف رفع كفاءة شبكات نقل التيار والقضاء علي الصدأ المنتشر بالكابلات التابعة لها بسبب العوامل الجوية .

وذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي، بدأت اجراءات حقيقية علي أرض الواقع لانشاء وحدة مختصة لإعداد تقارير فنية عن التأكل والصدأ بالمحطات التابعة لها، موضحا أن الشركة تتعاون معها في ذلك الإكتشاف المبكر وغير المرئي للصدأ الموجود بالمحطات.

وأشار إلي أن هناك عدة إجراءات لإكتشاف الصدأ مبكرًا من خلال تركيب مقياس أو ما يعرف بـ"القامود" ويتم دفنه بطريقة معينة بمسافة قريبة من المستودع أو محطة الوقود ويتم متابعته من شهر إلي 3 شهور لمعرفة حجم الصدأ وطبيعة التربة الموجود بها المحطة أو شبكة نقل التيار للقضاء علي أي عملية صدأ تحدث، موضحا أن تلك العمليات توفر علي الدولة مليارات الجنيهات سنويا وحماية الأفراد أيضا.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة الجديدة والمتجددة، اتخذت قرار عبر ذراعها التنفيذي ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، في إنشاء وحدة متخصصة للمتابعة والتفتيش علي محطات الإنتاج وعمل تقرير عن أنظمة الحماية واجراء تقارير متابعة بصورة تنظيمية حول مستوي كفاءة وصيانة تلك المحطات بكافة المناطقة التابعة للجمهورية بما ينعكس علي أداء الخدمة المقدمة للجهور، وفقا لمبادرة التي اطلقتها الشركة والتي تم تطبيقها علي مستوي المحطات.

من جانبه كشف المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن انشاء إدارة مركزية تتولي تلك المهمة جاء بناء علي إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة للإستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل عملية الإهدار ترشيدًا للانفاق العام منعا لتكبد الخزانة العامة لأعباء بناء وتشغيل مستودعات بترولية جديدة لتوليد الطاقة للمحطات و البدء في إجراء عمليات الصيانة المبكرة للمستودعات والمحطات القائمة منعا لتأثر الخدمة.

واشار " الدسوقي" إلي وجود مباحثات أجرتها شركته مع خبراء وقيادات في مجال حماية محطات البترول والنفط من الصدأ والتأكل وكذلك المنشآت البترولية، موضحًا أنه جري الإتفاق مع المهندس أشرف عبد البصير، رئيس شركة ميكور للخدمات البترولية والخبير العالمي في مجال الحماية الكاثودية، لمعرفة المعايير الدولية و المعتمدة لحماية مستودعات الكهرباء و البترول من الصدأ والتأكل بفعل العوامل الجوية أو الحوداث كالحرائق  وغيرها.

وأشاد " الدسوقي" بالجهود التي تبذلها الشركة لمساعدة " القابضة لكهرباء مصر" في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة من خلال امداد شركته بدراسات و إجراءات منع حدوث ظاهرة التآكل لمستودعات الطاقة.

و قال المهندس أشرف عبدالبصير، إن لقاءه برئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر الدسوقي، جاء في اطا دعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص لإستهداف تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية و الخدمات العامة والتركيز علي وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية التحتية و مراقبة مقدمي الخدمات بهدف الارتقاء به.

ورصد " عبدالبصير" مستهدفاته في الدخول في شراكة مع الحكومة في 5 نقاط من بينها جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والاقليمية والاجنبية و تحقيق قيمة أفضل مقابل رؤس الأموال فيما يتعلق بالإنفاق العام، وتشجيع القطاع الخاص علي النمو والاستثمار، بجانب تعزيز النمو الاقتصادي للدولة لتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة لتخفيض وطأة الانفاق الحكومي ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.

وأكد " عبدالبصير" أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات الصيانة المبكرة لمحطات الوقود توفر ملايين الجنيهات علي الموازنة العامة وتقلل استهلاك النفط أو خروج المحطات عن الخدمة بخلاف إطالة عمر الوحدات وكفاءة تشغيلها 

وأوضح  أن هناك خسائر مالية يعاني منها العالم تقدر بين 2.5 حتي 3 تريليونات دولار سنويا بسبب تآكل مستودعات الوقود معتبرا انها تلتهم 4% من ناتجها المحلي الاجمالي، نظرا لحدوث كوارث وحرائق بخطوط الأنانبيب و محطات ومواسير الغاز و النفط.