إسرائيل تبدأ برنامج الأسلحة النووية دون إبلاغ الحكومة والكنيست
كانت السياسة الإسرائيلية الطويلة الأمد هي عدم الاعتراف أو نفي امتلاكها لأسلحة نووية، وعلى الرغم من ذلك، تشير تقديرات من قبل شركات الاستخبارات ذات السمعة الطيبة إلى أن لدى إسرائيل ما بين 80 و 400 رأس نووي، مما يجعلها البلد الوحيد المسلح نوويًا في الشرق الأوسط.
وقد بدأت تل أبيب العمل في مفاعل ديمونا النووي في عام 1958 دون إبلاغ أعضاء الحكومة أو البرلمان، كما كشف المؤرخ الإسرائيلي ومسؤول هاآرتس "آدم راز"، مشيرًا إلى مجموعة من الوثائق الأساسية التي كانت تحت يد مصدر سري في حدث أكاديمي.
"الوثائق"، والتي تشمل الملاحظات، والمذكرات، والمسودات، والملخصات من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين في ذلك الوقت، بما في ذلك إسرائيل جليلي، ومستشار لرئيس الوزراء "ليفي إشكول"، و"جولدا مائير"، و"إشكول" نفسه، وعضو مجلس الوزراء "يغال ألون"، وقائد جيش الدفاع الإسرائيلي "موشيه ديان".
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية غن ذلك قد ساعد قائد الدفاع، رئيس الوزراء السابق، شيمون بيريز، والدبلوماسي البارز آبا إيبان، "راز" في جمع تفاصيل مهمة حول المشروع السري.
مخاوف أخلاقية ومخاوف بشأن التكلفة
وكشفت الصحف أن "جليلي" كان لديه العديد من المخاوف بشأن المسعى النووي، المعروف باسم "المشروع"، بما في ذلك قدرته على تقويض "الوضع الأخلاقي" لإسرائيل، أو جعل الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر يهاجم إسرائيل لمحاولة إخراج "هدف مبرر". وأخيرًا، خشي أن يحرض البرنامج القاهرة على بدء العمل في برنامجها النووي.
كما أشارت الوثائق إلى أن تكلفة مفاعل ديمونا، التي تقدر بحوالي 53 مليون دولار من قبل "شيمون بيريز" في أبريل 1962، تم تعديلها بالزيادة من قبل "ألون" إلى "ثلاثة أضعاف" مبلغ 60 مليون دولار الذي ناقشته الحكومة في عام 1964.
وأشارت ملاحظة غير مؤرخة - من المفترض أن تكون مكتوبة في وقت ما بين عامي 1963 و 1966 - إلى أن التكلفة الحقيقية ربما كانت تصل إلى 340 مليون دولار - حوالي 2.7 مليار دولار في دولارات اليوم، وهو ما يمثل التضخم -. وجاء في المذكرة، التي كتبها "إيبان" إلى "جليلي" أنه كان معروفًا سلفًا أنه سيتكلف 340 مليون دولار - "هل سنصوت لصالح ديمونا؟"
"مائير" تقترح التحول من الدفاع إلى الهجوم
أظهرت الوثائق أنه بعد أن خلف "إشكول" "دافيد بن غوريون" رئيسًا للوزراء عام 1963، اقترح وزير خارجية رئيس الوزراء الجديد، جولدا مائير، الاعتراف بوجود البرنامج في محاولة للحصول على دعم من يهود أمريكا، وأصرت "مائير" على أن: "وضعنا سيكون أقوى عندما يصبح النضال علنيًا"، مضيفة أن "التحول إلى الهجوم بدلاً من الدفاع".
ومن المثير للاهتمام أن الأوراق تشير إلى أن القادة الإسرائيليين اضطروا إلى مقاومة الضغوط لوضع المشروع تحت إشراف دولي، ليس فقط من شارل ديجول في فرنسا، ولكن أيضًا من إدارات "كينيدي" و"جونسون" و"نيكسون"، الذين حثوا إسرائيل على التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، التي كانت قيد التطوير في ذلك الوقت.
وكتب "بيريز" في إحدى المذكرات، إلى "جليلي" أنه "من أجل التغلب على الإشراف المطلوب من الولايات المتحدة، فإن التعاون بين الجانبين مطلوب".
الحالة النووية غير محددة
إحدى الملاحظات المهمة بشكل خاص، مرة أخرى من قبل "جليلي"، يبدو أنها تشير إلى أنه حتى بعد عدة سنوات من بناء المفاعل، لم تلتزم تل أبيب ببناء قنابل نووية فعلية، حيث تقول المذكرة: "لا يوجد قرار من حكومة إسرائيل بتصنيع أسلحة ذرية".
وفي وثيقة قنبلة أخرى استشهد بها "راز"، يشير "إيغال ألون" إلى عبارة تم الاتفاق عليها بينه وبين "ريتشارد نيكسون" ووزير الخارجية الأمريكي "هنري كسنجر"، حيث يتم تعريف دولة نووية بأنها "دولة فجرت قنبلة أو جهاز"، هذا التعريف سمح للولايات المتحدة بعدم تصنيف إسرائيل كدولة نووية خاضعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، وكتب "ألون" في إحدى الصحف: "أستخدم باستمرار عبارة تم الاتفاق عليها مع كسنجر - بأن إسرائيل ليست دولة نووية".
الخيار النووي في عام 1973
وأخيرًا، من دون تقديم أي اقتباسات مباشرة من الوثائق، أشار "راز" إلى أن موضوع الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية خلال حرب يوم الغفران عام 1973، والذي اقتربت فيه إسرائيل بشكل خطير من الهزيمة على يد مصر وسوريا، تمت مناقشته أيضًا في الوثائق.
باختصار، أكد "راز" أن وزير الدفاع "ديان" وصل إلى مقر قيادة الدفاع في تل أبيب بعد ظهر يوم 8 أكتوبر 1973 للتوصية بالتحضيرات لتفعيل الخيار النووي، وفي 9 أكتوبر، قالت "مائير" لرئيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية "شالفيهفيت فريير" إن الاستعدادات لن تتم بدون تفويض صريح لها.
وبالمثل أشار "ليئور"، السكرتير العسكري لـ"مائير"، إلى "دايان" و"فريير" بأن الخيار النووي كان محظورًا، ونقلاً عن الرقابة، أشار "راز" إلى أن المعلومات التي قدمها تتناول "جزءًا صغيرًا فقط من الموضوع الذي ظهر في الملاحظات"، وحث السلطات الإسرائيلية على السماح بإجراء مناقشة أكثر انفتاحًا للبرنامج النووي للبلاد.
