"اتحاد الصناعات": مصر لديها غاز إحتياطي يعادل 6 أضعاف حقل ظهر
قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر لديها 200 تريليون قدم غاز احتياطي بما يعادل 6 أضعاف إنتاج حقل ظهر.
وأضاف "سعد الدين"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامح "صالة التحرير" على فضائية "صدي البلد"، اليوم السبت، أن إقامة منتدى غاز الشرق المتوسط بمصر يعطي ميزة لمصر وللدول الأخرى، لكونهم يستفيدوا من إمكانياتنا، ويعطي مصر ثقل اقتصادي كبير، ويترتب عليه ثقل سياسي وأمن إستراتيجي.
وتابع، أن القطاع الخاص المصري مشارك رئيسي في كل استثمارات الغاز، مع شركة إيني وغيرها، منوهًا إلى أن شركة إيني يعمل منها الفنيين الكبار فقط، بينما جميع استثمارات الغاز والبترول يقوم بها القطاع الخاص تحت مظلة الحكومة.
هذا وأعلنت وزارة البترول الاثنين الماضي، أن دول شرق المتوسط اجتمعت، واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" ويكون مقره القاهرة.
وجاء فى بيان وزارة البترول إنه بناء على دعوة وزير البترول والثروة المعدنية المصرى المهندس طارق الملا اجتمع كل من وزراء الطاقة القبرصى واليونانى والإسرائيلى والإيطالى والأردنى والفلسطينى في القاهرة، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF).
ونوه الوزراء إلى أن الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط سيكون لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية بالمنطقة، كما أكدوا أن التوسع في الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها سيكون له بالغ الأثر على أمن الطاقة بالمنطقة.
كما أكدوا على ضرورة التعاون وفقا لمبادىء القانون الدولى فى منطقة شرق المتوسط بين منتجى الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، وذلك لتعميق التفاهم والوعي المتبادل بالتحديات والمصالح المشتركة فى مجال الطاقة بين دول شرق المتوسط، كما شدد الوزراء على إلتزامهم بالعمل على تمهيد الطريق للتعاون المثمر في المجالين التقني والاقتصادى، بهدف الاستغلال الكفء لإمكانات الغاز فى المنطقة.
وقد أكد الوزراء كذلك على التزامهم بتعزيز التعاون وبدء حوار منهجى منظم حول السياسات المتعلقة بالغاز الطبيعي، بما يؤدي إلى تنمية سوق إقليمي مستدام للغاز. وهو ما سيطلق العنان لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في المنطقة كما شدد الوزراء أيضًا على أهمية تشجيع المشاركة الفعالة وإتاحة فرص المساهمة الملائمة من جانب أطراف صناعة الغاز والقطاع الخاص الذي يشمل المستثمرين وجهات التمويل وكافة الأطراف المعنية.