'الأعلى للإعلام' يُعد تقريرًا للرد على الملاحظات حول لائحة الجزاءات

وأكدت اللجنة في تقريرها احترامها لجميع الملاحظات التي ابداها مجلس نقابتي الصحفيين والاعلاميين وكتاب الرأي والحقوقيين وقامت بفحص هذه الملاحظات والتدقيق في كل ما جاء بها ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة اعادة الصياغة والتي تمت نهاية الاسبوع الماضي بحضور المستشار القانوني للمجلس.

وتابع التقرير: "إن جميع ما ورد باللائحة من مواد هدفها الاساسي ضبط الأداء الإعلامي وحماية حقوق المجتمع والإعلاميين، وتشير اللجنة إلى أن التقرير الذي اعدته في ردها على الحقوقيين ان الجريمة الإعلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له اثر ضخم جدا بعكس السب والقذف على مقهى او امام نفر من الناس كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود فالجريمة تقع على مرأي ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات او الصحف او مواقع التواصل وبالتالي فلا توجد أية مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة".

وأكدت اللجنة أن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة ان الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة اساسا في قانون العقوبات، "وتؤكد اللجنة أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع ان تمنع حالة الانفلات الاعلامي خلال ابسنوات المتضية كما ان الاعلاميين انفسهم كانوا يتعؤضون لمتاعب جمة أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات" بحسب التقرير.

وتابعت: "كما ان ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطا لديهم بشان مفهوم التحقيق والمسائلة وخلطا بين دور نقابة الصحفيين في حماية اعضائها ومهنتهم وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات واملواقع الاليكترونية".

وتضمن تقرير اللجنة في ردهم على ملاحظات الحقوقيين ان الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع او المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الاخبارية والصفحات الاليكترونية والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل.

ويشير التقرير الى انه لم يتم توقيع اية غرامات مالية او جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة تم تغريمها ماليا اما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحا أن العقوبات يتم التدرج فيها بلفت النظر ثم الانذار، "أما مسالة الحجب المؤقت ففي بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاذ كافة العقوبات الأخري وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين وهذا الاجراء لم يتم استخدامه طيلة ال 20 شهرا الماضية الا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرايم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالايدي امام المشاهدين" بحسب تقرير اللجنة.

وتابع التقرير: "كما انه لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تفرض الا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم اغلبية من اعضاء نقابة الصحفيين "5" بينهم شيخ الصحفيين رئيس المجلس، واشار التقرير الي ان المجلس يحقق في شكوتان بالخوض في الأعراض ضد برنامجيين تليفزيونيين كما يحقق في سرقة احد الفضاييات ل 3 مسلسلات جديدة تملكها فضائية اخري.