'الأعلى للإعلام' يُجري 7 تعديلات على لائحة الجزاءات ويستحدث مادة جديدة
أجرت لجنة إعداد مشروع لائحة الجزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 7 تعديلات على اللائحة، وذلك استجابة لملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين.
كما أضافت اللجنة مادة جديدة تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، ليصل عدد مواد اللائحة إلى 19 بدلًا من 18.
وقال جمال شوقي عضو المجلس ومقرر اللجنة، إن اللجنة قامت بتعديل صياغات بعض المواد استجابة للملاحظات التي رأت فيها أهمية وموضوعية، لمنع أي التباس، ومنها المادة "1" الخاصة بالسب والقذف، حيث تم حذف كلمة "قد" من جملة "قد تشكل جريمة سب وقذف"، واستبدالها بجملة "استخدام الفاظا واضحة وصريحة تحمل سبا وقذفا بحق الافراد،كما تم حذف كلمة المؤسسات من المادة.
وأضاف شوقي في تصريحات صحفية، أنه تم تعديل المادة 2 الخاصة بالتحريض على العنف، حيث تم إعادة صياغتها وإزالة عبارة "الأخبار مجهولة المصدر"، وضبط باقي الصياغة باعتبار أن هناك أخبار مجهولة المصدر وصحيحة، كما تم تعديل المادة 5 التي كانت تعاقب على جريمة "سب الشعب"، حيث تم استبدالها بكلمة" اهانة الشعب"، لافتًا إلى أن استخدام بعض المفردات كالأمن القومي، سيتم تطبيقه بفمهومها الضيق، خاصة وأنها واردة بنصوص الدستور.
وتابع: "المادة 9 الخاصة بعقوبة منع ظهور الصحفي والإعلامي تم حذف كلمة الصحفي والإعلامي، كما تم حذف الفقرة الخاصة بإهانة الرأي الاخر، وتعديل المادة رقم 12، الخاصة بحق الرد، حيث تم تخفيض العقوبة إلى 100 الف جنيه، طبقًا لما نص عليه قانون العقوبات في هذه المخالفة، بدلًا من 200 ألف".
وكشف شوقي أنه تم استحداث مادة جديدة بلائحة الجزاءات، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تصل عقوبة المخالفة الخاصة بها إلى 5 مليون جنيه، موضحًا أنه سيتم عرض هذه التعديلات على المجلس لإقرار مشروع اللائحة تمهيدًا لإحالته لمجلس الدولة.
وكان صرح "الصالحي" بأن اللجنة تلقت ملاحظات نقابتي الصحفيين والإعلاميين على مشروع لائحة الجزاءات، وملاحظات قدمها عدد من الحقوقيين، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي تضمنتها مقالات الزملاء الصحفيين وقامت بدراسة جميع الملاحظات التي نشرت في عدد من الصحف.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة أعدت تقريرًا بهذه الملاحظات للعرض على المجلس، وأنه تم الاستجابة لبعض الملاحظات الموضوعية، في حين تبين أن معظم الملاحظات اتصفت بالعمومية وكانت بعيدة تمامًا عن مناقشة مواد اللائحة.
وتابع: "لائحة الجزاءات ألزمنا بها القانون 180 لسنة 2018 خاصة المادة 94، ثانيًا لا عقوبة إلا بنص، وبالتالي كان يجب على المجلس إصدار اللائحة من حيث المبدأ، التي اتسمت بالموضوعية والتنوع وراعت الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية والصحفية".
