احتجاز المئات بعد احتجاجات زيمبابوى.. والأمم المتحدة تدين القمع

اعتقل مئات من الزيمبابويين خلال المظاهرات الأخيرة المناهضة للحكومة في تهم تتعلق بالنظام العام، في الوقت الذي حثت فيه الأمم المتحدة على إنهاء حملة أمنية وحشية وانقطاع التيار الكهربائي عن الإنترنت.

وقالت الحكومة الزيمبابوية، اليوم السبت، إنّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم خلال الاضطرابات التي اندلعت يوم الاثنين بعد أن رفع الرئيس ايمرسون منانجاجوا، أسعار الوقود بنسبة 150 في المئة.

بينما قال محامون وناشطون، إنّ العدد أكبر بكثير وأن قوات الأمن استخدمت العنف وقامت باعتقالات جماعية لتهدئة الاضطرابات.

ومن بين حوالي 400 شخص اتهمهم القضاة يوم الجمعة، كان القس إيفان ماوار، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، وظهر كمنتقد لحكم روبرت موجابي وقاد احتجاجًا وطنيًا في عام 2016.

وسيحاكم ماوار، على اتهامات أكثر خطورة بتخريب الحكومة بعد تشجيع الزيمبابويين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الاستجابة لدعوة الإضراب من النقابات، وقالت محاميته بياتريس متيتوا، إنّها ستقدم نداء من المحكمة العليا لإطلاق سراحه بكفالة، كما يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة إذا تمت إدانته.

وتمّ حجب الإنترنت طوال اليوم، حتى بدأت السلطات تدريجيًا في رفع الحظر الذي عطل بعض الاتصالات الإلكترونية في البلاد منذ يوم الثلاثاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إلى ضبط النفس من جانب سلطات زيمبابوى.

وقال جوتيريس في مؤتمر صحفي في نيويورك يوم الجمعة: "نشعر بالقلق من تدهور الوضع بسبب الاستخدام المحتمل للعنف المفرط في مواجهة المظاهرات في زيمبابوي."

وفي جنيف، دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة إلى وقف القمع وندد بمزاعم "الترهيب والمضايقة المعممة" للمتظاهرين.

ومع عودة الحياة إلى ما يشبه الوضع الطبيعي في هراري، غامر المدنيون بالخارج لشراء الطعام والإمدادات الأخرى، بينما استمرت الشرطة في حراسة الشوارع.

وقال جاكوب مافومي المتحدث بإسم حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، وهو حزب معارضة رئيسي، إنه يخشى أن يكون التعتيم على شبكة الإنترنت مقدمة لمزيد من العنف، وأضاف فى تصريحات لوكالة رويترز في وقت سابق اليوم "يتعين على العالم التدخل بسرعة لإزالة غطاء الظلام هذا الذي وضع على البلاد".