"مد فترة الرئاسة" و"دورة ثالثة".. تأجيل نظر دعوى تطالب باستفتاء شعبي على تعديل الدستور

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 15411 لسنة 73 قضائية المقامة من رابح محمد الدسوقي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء المادة 140 من القانون الدستوري، وكذلك بإلزام مجلس الشعب بالدعوة إلى عقد استفتاء شعبي على تعديل بعض مواد الدستور وأهمها المدة الرئاسية وعدد مرات الترشح للرئاسة، والعمل على صياغة دستور عصري متوائم مع مقتضيات الأمور والتطورات الحادثة على أرض الواقع، وأخيرا بإلزام مجلس الشعب بتمديد المدة الرئاسية الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.

واستند رابح الدسوقي المحامي، في دعواه على أن الدستور الحالي قد تم وضعه في ظروف عصيبة كانت تمر بالوطن وتعصف بأمنه الأمر الذي كان يستلزم معه وضع دستور سريع، يعمل على ضبط الحياة السياسة والمساعدة على بدء مشاريع النمو الاقتصادي العاجلة، وضخ الاستثمارات في شريان الوطن لبناء دولة عصرية حديثة تتوافق مع التحديات العالمية ولتتزامن مع التقدم الكبير في كل المجالات.

وأكد، أن الشعب المصري حرصا منه على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، كذلك استكمالا للمشروعات القومية العملاقة التي بدأها ويجب أن ينهيها، فالشعب لا يرى من هو أجدر منه في الفترة الحالية من استكمال مسيرة النهوض، وأن فترة الثماني سنوات غير كافية لإنهاء الحرب على الإرهاب والقضاء على فلوله ومصادر تمويله.

وطالب رابح الدسوقي المحامي بإعادة النظر في المادة 140 من الدستور بإلغائها ووضع مادة جديدة أو تعديلها بحيث يتم استثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي من شرط المدتين، ويكون له الحق في الترشح لمدة ثالثة وكذلك مدة الرئاسة لتكون ستة سنوات، وتكون هذه الفترة هي الأخيرة له ولا يجوز التمديد مرة أخرى.

 وشدد المحامي، في دعواه، على أن الملايين من المصريين يأملون من خلال ذلك التعديل الاستقرار السياسي والاقتصادي واستمرار الاستقرار الأمني.