انتخابات الصحفيين| كواليس الساعات الأولى.. "سلامة" يكشف عن أنيابه و"رشوان" في ورطة

ساعات قليلة عاشتها صاحبة الجلالة في حالة من التخبط والغموض، مكالمات وتربيطات تدور داخل أروقتها في الخفاء، ولا أحد يعلم إلى أين تأخذنا قبيل الانتخابات التي ينتظرها الكثيرون كما لو كانت نهاية المطاف.

الأسماء المطروحة، جعلت المعركة أكثر ضراوة وحِدة، والحرب النفسية تجوب جنبات النقابة وتفوح رائحتها من الجميع، على الرغم من بدء المعركة باكرًا، إلا أن الجميع أشهر أسلحته وبدأ الحرب.

ساعات صعبة

"ضياء رشوان".. المُرشح الأشرس بالانتخابات، والفك الأقوى في وجه عبدالمحسن سلامة النقيب الحالي، هو اسم مطروح بشدة، خاصة بعد إعلان نيته للمقربين بخوض الانتخابات، وبدأ في طلب ملفات اللجان من أعضاء مجلس النقابة، ليقف على حقيقة أزماتها، ويبحث وعود الدولة ويبني برنامجه الانتخابي.

فـ لا وقت يضيعه المرشحون، وبدأ "رشوان" بإجراء اتصالاته بأعضاء مجلس النقابة الحالي وعقد الاجتماعات المختلفة معهم، يبحث خطوات المعركة وكيفية التغلب على منافسيه.

ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السُفن، فـ بعد أن احتدم الصراع بين المرشحين، بيّت النقيب الحالي عبدالمحسن سلامة نيته تجاه "رشوان"، بنقله لجدول غير المشتغلين بالنقابة، بسبب كونه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، بعد تعيين رئيس الجمهورية له، وذلك وفقًا للمادة رقم 6 (أ) من قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والتي تنص على: " من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة  أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى".

وأجرى "سلامة" اتصالاته بأعضاء مجلس النقابة، لشرح فكرته التي ينوي عرضها عليهم خلال اجتماع المجلس الأسبوع المُقبل، والمُقرر فيه أن يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات والجدول الزمني لها.

وأبدى "سلامة" انزعاجه من مخالفة القانون وترك ضياء رشوان يترشح على مقعد النقيب، على الرغم من أنه مُعين رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات منذ نحو عامين.

ورأى البعض أن "سلامة" يستخدم سلطته كـ نقيب للصحفيين في قمع مرشح قوي ضده، خاصة في هذا التوقيت الحرج، بينما رأى البعض الآخر أن ذلك تطبيقًا للقانون وحفظًا لسلامة الإجراءات القانونية للانتخابات.

ورغم حساسية الأمر، إلا أنه لم يتسن للنقابة حتى الآن، التأكد من أن "رشوان" مُعين رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، ولا يمارس عمله كـ صحفي ولا يتقاضى من مؤسسة الأهرام راتبًا، أو كونه مُنتدبًا من المؤسسة كـ رئيس للهيئة، ويتقاضى راتبه بشكل مستمر، ومن المقرر أن تتأكد النقابة من هذا الشأن حال إعلان ترشحه بشكل رسمي.

السيناريو الأول

يأتي السيناريو الأول، في أن يجتمع مجلس النقابة خلال الأسبوع المقبل، ويناقش نقل "رشوان" لجدول غير المشتغلين بالنقابة، وفي هذه الحالة، لا يحق له الترشح حتى لو استقال من منصبه بالهيئة، على أن تُجرى الانتخابات في صورتها الطبيعية بأسمائها المطروحة بدونه.

وأبدى عدد من أعضاء مجلس النقابة رفضهم لهذا المقترح، فـ رأى البعض أنه من حق "رشوان" الترشح، خاصة وأن الوقت حرج، وقرار "سلامة" بتحويله لجدول غير المشتغلين سيُثير الشُبهات حول المجلس، فضلًا عن أن هذا الجدول غير معمولِ به منذ وقت طويل، وبعض أعضاء المجلس والنقباء ترشحوا على مقاعدهم ومارسوا عملهم النقابي، في ذات الوقت تم تعيينهم بغير العمل الصحفي، في الوقت الذي كان يشغل فيه عبدالمحسن سلامة منصب وكيل النقابة آنذاك، في الفترة من 2007 حتى 2011.

وأبرز هذه النماذج الكاتب الصحفي كامل زهيري نقيب الصحفيين الأسبق، والذي كان يشغل منصب مدير مكتبة القاهرة الكبرى التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة عام 1995.

السيناريو الثاني

ويأتي السيناريو الثاني بوجهين، أولهما أن يترشح ضياء رشوان رسميًا على مقعد النقيب بصورة طبيعية، وبعد إعلان ترشحه والجدول الزمني للانتخابات، يتم الطعن قانونًا على ترشحه، مما يضعه في مأزق -حال التأكد من تعيينه وليس انتدابه- خاصة وأن نص المادة 6 (أ) من قانون 76 لسنة 1970 جاء واضحًا وصريحًا، والذي اشترط ألا يُمارس الصحفي المُشتغل أي مهنة أخرى.