الركود الاقتصادي العالمي أبرز مخاوف الشركات العالمية في 2019
أظهرت دراسة بحثية جديدة، أن الركود الاقتصادي يعد بمثابة القلق الأبرز بالنسبة للمديرين التنفيذين للشركات العالمية خلال عام 2019.
وأوضحت نتائج المسح الذي أجرته مجموعة الأبحاث "مجلس المؤتمر"، أن تهديدات التجارة العالمية وعدم الاستقرار السياسي حلا بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب في قائمة أبرز المخاوف لعام 2019.
وتنظر كل من اليابان والصين وأمريكا اللاتينية إلى خطر الركود الاقتصادي على أنه القلق الأول خلال هذا العام في حين يراه المديرين التنفيذين الأمريكيين على أنه ثالث أكبر المخاوف بعد الأمن السيبراني والمنافسين الجدد على التوالي.
وبحسب الاستطلاع، فإن المنافسين الجدد يعد مصدراً للقلق كذلك خلال عام 2019 لكنه حل بالمرتبة الرابعة يليه انخفاض الثقة في المؤسسات السياسية ثم الأمن السيبراني بالمركزين الخامس والسادس على الترتيب.
وتوضح نتائج المسح الذي شمل نحو 800 مديراً تنفيذياً حول العالم، أن تقلبات العملة تشغل المركز السابع في حين تأتي معدلات الفائدة الآخذة في الزيادة بالمرتبة الثامنة.
ويشغل المركزين التاسع والعاشر على الترتيب، حالات عدم اليقين في السياسات الضريبية للشركات ثم عدم المساواة بالدخل، وفقاً للمسح.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2019 مع احتمال توسع اقتصاد الولايات المتحدة والصين بوتيرة أبطأ.
وفي الأسبوع الأول من العام الجديد، أظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين تراجع إلى 49.4 نقطة خلال ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل عام 2016 كما أنه دون مستوى 50 نقطة في إشارة للانكماش؛ وهو ما أكدته بيانات مؤشر "كاسين".
كما عانت اليابان، وهي واحدة من أكبر مستوردي النفط بالعالم، من تراجع في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسط توقعات باستمرار الضعف الاقتصادي خلال عام 2019.
وتوضح الأرقام الأخيرة عن المنازل الأمريكية، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي، الضعف في عمليات بدء بناء المنازل وبناء منازل العائلة الواحدة وكذلك تطبيقات الرهن العقاري.
وأدى ارتفاع أسعار المنازل منذ الأزمة المالية الأخيرة إلى جانب الزيادة الطفيفة نسبياً في الأجور والرواتب إلى تقليص القدرة على تحمل تكاليف الشراء.
وكان هذان السببان قويان لدرجة أنهما دفعا مشتري المنازل إلى تأجيل عمليات الشراء؛ ما أدى إلى انخفاض معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى 4.54% في أواخر ديسمبر من 4.82% في أوائل نوفمبر؛ وفقاً لـ"بنك ريت".
ومع ذلك؛ فإن معدل الرهن العقاري لا يزال أعلى من المستوى المسجل في بداية عام 2018 والبالغ 3.85%.
وكان الركود الاقتصادي يلوح في الأفق عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي في 19 ديسمبر الماضي بزيادة معدل الفائدة على الأموال الاتحادية للمرة الرابعة هذا العام.
وبينما كانت عملية رفع الفائدة مسعرة بالفعل في توقعات السوق؛ فإن إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي اللاحق لاجتماع السياسة النقدية بأن البنك المركزي يتوقع رفع معدلات الفائدة مرتين إضافيتيين في عام 2019 كان بمثابة صدمة.
وتسبب "باول" في تفاقم الوضع بالأسواق بقوله إن أصول الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، التي يجري تخفيضها الآن بمعدل شهري قدره 50 مليار دولار تسير بشكل تلقائي.
وأشارت أسواق السندات إلى زيادة احتمال حدوث ركود سريع مع انعكاس منحنى اثنين من عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالشهر الماضي، حيث تراجع العائد على السندات لآجل 5 سنوات ليصبح أقل من السندات ذات العائد لمدة عامين و3 أعوام.
كما هبط الفارق بين عوائد السندات الحكومية بالولايات المتحدة لآجل 10 أعوام ونظيره الذي يحل موعد سداده بعد عامين بشكل كبير بعد زيادة الفيدرالي لمعدل الفائدة وتعليقات باول، إلى أقل من 10 نقاط أساس.
وتعتبر التطورات خلال الشهر الماضي هي أمر رئيسي بالنسبة لتشكيل المستثمرين توقعاتهم المتعلقة بعام 2019.
ومن المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الوتيرة المتسارعة التي سجلها في الربعين الثاني والثالث من 2018؛ بفعل تلاشي أثر خفض الضرائب على الشركات.
وبينما من المستبعد أن يسجل الاقتصاد الأمريكي ربعين متتالين من النمو السلبي (الانكماش) بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019، رغم أنه قد يبدو بالنسبة للمستثمرين كما لو أن الاقتصاد دخل في حالة ركود.
