برلماني يشيد بخطة وزارة الاستثمار بعقد لقاءات دورية مع المُستثمرين
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن اللقاءات الدورية مع المستثمرين والتعرف على مشكلاتهم يساهم في تذليل العقبات أمام الاستثمارات المباشرة، مثمنًا إعلان وزارة الاستثمار عن عقد لقاءات دورية مع المستثمرين بمقر الوزارة.
وقال "فؤاد"، إن تحرك وزارة الاستثمار للاجتماع مع المستثمرين وجها لوجه يعد خطوة طالبوا بها كثيرا خاصة وأن جذب الاستثمارات لا يأتي بالقوانين وحدها دون ترجمتها لتفاعل مثمر بين الدولة والمستثمر، مُوضحا أن التعرف علي التحديات التي تواجه المستثمرين من خلال لقاءات مباشرة يضع رؤية حقيقية لحل المشاكل التي تعرقل حركة الاستثمار إلي جانب أنه يخلق مناخا أكثر استقرارا، ليري فيه المستثمر المرونة والتعاون اللازمين للدفع بمزيد من الأموال دون القلق من المصير الذي يواجهه في رحلته حتي انطلاق مشروعه.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمارات أعلنت عن عقد لقاءات دورية مع المستثمرين للتعرف علي التحديات التي تواجههم وذلك بمقر الوزارة بداية من يوم الأحد المقبل داعية الراغبين في الحضور للتسجيل قبلها عبر موقعها علي الانترنت.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي مع الوفد الاستثماري المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ضم مجموعة من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وكشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية، على حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، بجانب استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استعادة الدولة للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي، فضلًا عن وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف "راضي"، أن الرئيس خلال اجتماعه رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية، أشار إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وإقامة العديد من التجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، فضلًا عن تطوير العديد من المناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مسئولي الحكومة عرضوا خلال الاجتماع الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة وفقًا لأعلى المعايير الدولية من الحوكمة والشفافية، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولًا إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.
