تقلص مكاسب فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو بنهاية نوفمبر الماضي
كشف البنك المركزي الأوروبي عن تقلص فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل بمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، تقلص إلى 20 مليار يورو في نوفمبر من 27 مليارا في أكتوبر، مع انكماش الفائض التجاري.
وفي 12 شهرا حتى نوفمبر، مثل الفائض 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، انخفاضا من 3.2 بالمئة في الفترة المماثلة السابقة لها، مع مواصلة الفائض التجاري الانكماش بصورة أكبر.
ومن المتوقع أن ينخفض الفائض، الذي تصفه الإدارة الأمريكية بالمفرط، إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم إلى 2.5 بالمئة بحلول 2021 وفقا لتقديرات البنك المركزي الأوروبي.
ميزان المعاملات الجارية يسجل صافي إيرادات أو مدفوعات الدولة في أربع معاملات و هي ١) تصدير السلع (مثل البترول) و ٢) تصدير الخدمات (مثل السياحة) و ٣) دخل استثمار (مثل توزيعات إرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر) و ٤) تحويلات مثل تحويلات العاملين في الخارج.
وليس كل عجز سئ و لا كل فائض جيد. فلو كان هناج عجز بسبب شراء مصانع أو محطات كهرباء أو ما شابه، فمن المفروض أن هذه الاستثمارات ستولد صادرات أو توفر واردات في المستقبل.
و كذا الحال في الفائض. فقد تتمتع بعض الدول بفائض نتيجة وجود كساد حاد مما يؤدي إلي انخفاض الواردات بشكل حاد أو فائض عارض نتيجة ارتفاع سعر السلعة اللي بتصدرها الدولة و ليس بسبب كفاءة الطاقة الإنتاجية.
طرق تمويل العجز إذا وجد هو احد الأسس الهامة للحكم علي استدامته.
فلو تم تمويل العجز بواسطة تسهيلات موردين و استثمار أجنبي مباشر، فيمكن الحكم باستدامته علي عكس اذا ما تم تمويله بواسطة الديون فقط. و إذا ما تم تمويله بديون خارجية لفترة مؤقتة و بآجال طويلة الأجل فالموقف يختلف تماما عن تمويله بديون خارجية بصوره مستمرة و بآجال قصيرة الأجل.
