رئيس وزراء البحرين يعزز اقتصاد بلاده عبر تطوير تنويع القطاعات
استطاعت مملكة البحرين علي الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، أن تواصل وتيرة التقدم المستدام، وفق رؤية تنموية شاملة، نجحت في أن تضع المملكة ذات الإمكانات والموارد المحدودة في مصاف الدول الأكثر نمواً، والتي بات ينظر لها عالمياً على أنها تمثل نموذجاً في التنمية المستدامة، إذ عملت حكومة البحرين برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تحفيز القطاعات المختلفة وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص بالتوازي مع محاولة الحفاظ على مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة.
ويمكن استنباط الرؤية التي تسير عليها البحرين في هذا الإطار، من خلال ما يؤكده رئيس الوزراء المملكة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مرارا من أن "الاقتصاد يتقدم على السياسة، والأمن يحفظ كليهما، فلا اقتصاد دون أمن، ولا أمن دون اقتصاد، فالأمن ركيزة أساسية لأي نهضة اقتصادية، ويوازي العمل التجاري في أهميته وتأثيره".
وقد استطاعت حكومة البحرين أن توظف ما تمتلكه البحرين من موارد رغم محدوديتها في تحقيق طفرة تنموية شاملة بأبعادها المختلفة، إذ تركز اهتمام رئيس حكومة مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان على الشأنين الداخلي والخارجي خاصة القضايا التي تمس مصالح الوطن والمواطن بصورة مباشرة، كما استطاع الأمير خليفة تطوير علاقات تعاون متينة إقليميا ودوليا بهدف إيجاد مناخ معزز للاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي، وإيجاد بيئة مستقرة للاستثمار.
ويؤكد الواقع أن مسيرة الإنجاز في البحرين مستمرة في كافة المجالات من صحة وتعليم وخدمات اجتماعية وإسكان ومرافق حيوية، حيث تحرص الحكومة على الاهتمام بقضايا التنمية المستدامة والتنمية البشرية، واحتلت البحرين مراتب متقدمة على سلم مؤشر التنمية البشرية بفضل اهتمام الحكومة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطن وتوفير احتياجاته من الخدمات التعليمية والإسكانية والصحية وغيرها، إذ أن كل الجهود تتركز على جودة الحياة للمواطن من حيث مستوى المعيشة انطلاقا من قاعدة أساسية أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها.
وواصلت هذه المملكة الناهضة، وتيرة تقدمها الاقتصادي، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي حافظت على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، مع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتزايد الثقة في الاقتصاد البحريني، الذي ينمو بشكل متصاعد، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إذ أبدت المنامة مرونة كبيرة مع تلك التحديات، وحصلت على دعم أشقائها من الدول الخليجية، ارتكازا على القاعدة الاقتصادية الصلبة التي نجحت الحكومة برئاسة رجل الدولة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في تشييدها منذ استقلال المملكة في عام 1971م.
وهو ما أكده تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2018 ، من أن اقتصاد البحرين سيظل الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2018، بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ3,9% في العام 2017 مع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، والذي توقع أيضا أن يحقق الاقتصاد البحريني نموًا بنسبة 3.3% و2.9% خلال العامي 2018 و2019 على التوالي.
وقد قدمت الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان مؤخرا، برنامج عملها للسلطة التشريعية، والذي جاء برؤية طموحة تستهدف تحقيق التوازن المالي، من خلال التركيز على مواصلة تحقيق المزيد من المكتسبات وفق نهج مستدام يرتقى بمعدلات النمو الاقتصادي ويحافظ على مستويات المعيشة المرتفعة التي عملت الحكومة البحرينية على توفيرها للمواطن البحريني، لاسيما في مجالات الإسكان والتعليم والصحة، والتي حققت فيها البحرين طفرة متقدمة خلال السنوات الماضية، وخاصة مع إعلانها تنفيذ 90% من البرامج والمشروعات التي اشتمل عليها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، حيث بلغ حجم الاستثمارات الحكومية في المشاريع التنموية 10 بلايين دولار أمريكي، بينما بلغت استثمارات القطاع الخاص 15 بليون دولار أمريكي، تركز أغلبها في مشاريع البناء والتطوير الاستثماري، فيما بلغت استثمارات صندوق التنمية الخليجي 7.5 بلايين دولار أمريكي، إلى جانب حوالي 2.3 بليون دولار كاستثمارات أجنبية، بزيادة مقدارها 10 أضعاف في الفترة ما بين 2015 و2018.
وقد قاد الأمير خليفة بن سلمان العديد من الاجتماعات لبحث الآليات الكفيلة لمعالجة الدين العام لتحقيق التوازن المالي، وعملت الحكومة ولا تزال من خلال برامج عملها على ترجمة توجهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، لتحقيق العيش الكريم والمساواة والاستدامة، في إطار علاقة تكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت شعار أن العمل والإنتاج هو الهدف الذي يعمل الجميع من أجله وأن تعلو مصلحة الوطن وشعبه على ما سواهما.
ولاشك إن ما حظيت به جهود الحكومة من تقدير من ملك البحرين هو مؤشر على ما استطاعت الحكومة تحقيقه من برامج حافلة بالإنجازات، ودافع نحو مزيد من العمل بغية مواصلة المسيرة نحو بناء الوطن وتقدمه، إذ تبذل الحكومة البحرينية جهودا مضاعفة للحفاظ على ما حققته من مكتسبات لصالح المواطن البحريني، وتعمل على ضمان عدم تأثر محدودي الدخل بالإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن المالي في المملكة، وذلك من خلال برامج متكاملة لتقديم الدعم والمساعدات الاجتماعية التي تكفل التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن البحرينيين، وخاصة ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجاً، حيث استطاعت البحرين أن تتفوق على بعض الدول المتقدمة في مجال تقديم الرعاية الاجتماعية الشاملة لمواطنيها.
وهناك العديد من المؤشرات التي تعزز من قدرة البحرين على مواصلة تقدمها على كافة المسارات، إذ تمكنت الإجراءات الحكومية وفق ما صدر عن مجلس الوزراء البحريني، من خفض عجز الميزانية العامة بقيمة 854 مليون دينار، خلال الفترة 2015 - 2017 من خلال خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، وإعادة توجيه الدعم الحكومي.
كما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 34.5 مليار دولار في 2017. محققًا معدل نمو 3.8%، فيما حقق القطاع غير النفطي نموا قدره 4.8%، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 23.5 ألف دولار سنويًا، مع مؤشرات واعدة في التنمية البشرية، عبر عنها متوسط معدل أعمار بلغ 77 عاما، ونسبة التحاق بالتعليم الأساسي 100%، والتحول من استهداف التعليم للجميع والصحة للجميع، إلى تحقيق جودة التعليم وجودة الصحة، واستهداف تقليص فترة الانتظار للحصول على خدمة إسكانية إلى أقل فترة ممكنة.
ويضاف إلى ذلك، إعلان البحرين في أبريل من العام الماضي، عن اكتشاف أكبر حقل نفطي في تاريخ المملكة، بكميات تصل إلى 80 مليار برميل، ونحو20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، والتي تم بالفعل الشروع في استخراجها من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيني الإيطالية بشأن مشاريع التنقيب لاستخراج النفط والغاز في القاطع البحري الشمالي بمساحة تُقدَّر بــ2800 كيلومتر مربع.
لقد أدركت حكومة البحرين أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تستدعي التعامل معها بشكل موضوعي، والعمل الجاد على تخفيف أضرارها وانعكاساتها السلبية، في القضايا الاقتصادية التي تمس الحياة اليومية للمواطن هي لب تحركات الحكومة من خلال التركز على ضرورة عدم التأخر في إنجاز المشروعات التي يتضمنها أي برنامج من برامج عمل الحكومة.
وتدعم هذه النجاحات خطط البحرين المستقبلية للتطور والبناء، وتعزيز ما حققته من منجزات استطاعت أن تجعل منها نموذجا تنموياً بارزا على مستوى العالم، وهو ما يتضح على سبيل المثال في التقدير العالمي الذي يحظى به رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي اكتسب احترام وتقديرا رفيعا على المستوى الدولي من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باعتباره شخصية تنموية من الطراز الأول، ساهمت بجهد كبير في وضع البحرين على الخريطة العالمية كموئل للتنمية المستدامة.
ويمكن القول أن العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية بأنها قد تتمكن من الوصول الي مرحلة التكامل حيث توجد مشروعات تنموية مشتركة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات الاقتصادية وهناك تنوع وآفاق واسعة ورحبة لمزيد من الاستثمارات والمشاريع المتبادلة، وفقا لاتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية.
يعرف رئيس وزراء البحرين بانتمائه الي امته العربية بل اعتزازه بهذا الانتماء وقلقه الذي يعبر عنه دائما اتجاه مستقبل الأمة فمن يستمع إلى رؤاه وتحليله العميق لكل ما تشهده منطقتنا والعالم من تطورات، يدرك على الفور، قدر انتماء هذا الرجل إلى أمته العربية، بل واعتزازه بهذا الانتماء وقلقه الذي يعبر عنه دائما تجاه مستقبل هذه الأمة وما تواجهه من تحديات ومخاطر تتمدد وتتشعب بقدر تعدد مستهدفيها ومن لا يرجون الخير لشعوبها.
وهؤلاء أيضاً لن يكون الأمر صعباً عليهم في أدراك مدى الحب والتقدير الذي يحمله الأمير خليفة لمصر والذي يتدفق حين يلتقى مؤولين مصريين يزورون البحرين أو يعقب على أي شأن يتعلق بمصر، فهو من يتذكر دائما ويذكَر الآخرين بما قدمته مصر للعرب، ويخص بالذكر دعم مصر ومساندتها للبحرين تاريخيا ودور المدرسين المصريين في النهضة التعليمية التي تحققت بالبحرين، واشادته بالخبراء المصريين الذين يعملون في مختلف المجالات والتخصصات بالبحرين.
وفي هذا المجال فإن رئيس وزراء البحرين يؤكد على أن مواقف مصر مشهودة وتبعث على الاعتزاز لأنها تصب دائما في تعزيز اللحمة العربية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، وان مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمر بتطور وتنمية ملحوظة تقوم على أسس متينة من الأمن والاستقرار عززت من دورها الإقليمي والدولي من أثر على زياد آفاق التعاون البحريني المصري وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
وفي اللقاء الأخير الذي جمع الأمير خليفة مع وزير الخارجية سامح شكري في توفمبر الماضي، أكد رئيس وزراء البحرين، إن مصر قادرة على حماية نفسها وحماية أمن واستقرار أشقائها، فهي تحملت ـ ولا تزال ـ الكثير في سبيل عدم تفرق شمل الأمة العربية وضمان سلامتها واستقرار دولها، وستظل بإذن الله السند القوي الذي يحفظ للأمة العربية أمنها واستقرارها ويصون مقدراتها.
وأشاد الأمير خليفة بن سلمان بالدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في محيطها الإقليمي والدولي ومواقفها المساندة لشقيقاتها من الدول العربية في مختلف الظروف.
ويحرص الأمير خليفة على تأكيد نفس هذه المعاني فهو يشدد على أن مصر ستظل لها المكانة عند العرب حيث تمثل لهم جميعا الحق الاستراتيجي بما لها من ثقل إقليمي ودولي، وساساتها المتزنة المدافعة عن الحق العربي.
وتلقى العلاقات المصرية البحرينية دعما وتشجيعا من رئيس وزراء البحرين وبفضل هذا الدعم بلغت هذه العلاقات مرحلة متقدمة من التنسيق والتشاور والتعاون الذي يشمل العديد من المجلات بحيث يمكن القول أن علاقات البلدين قد انتقلت بالفعل إلى مرحلة التكامل.
وقد بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين بلغ نحو 194 مليون دولار في عام 2017، كما بلغت قيمة صادرات مصر إلى البحرين 57 مليون دولار، والواردات المصرية تقدر بنحو 74 مليون دولار، وتأتى المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين في الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التجميل.
