عاجل.. الحكومة تعلق على "نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بالمحافظات"
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، من أنباء عن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تماماً، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشددةً على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة الحثيثة في دعم مواطنيها المستحقين.
وفي السياق نفسه أشارت الوزارة إلى وجود حالة من الاستقرار في الاحتياطات الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بل تزيد عن ذلك في بعض السلع مثل، السكر واللحوم والدواجن المجمدة.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بمنظومة الخبز أو السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوي الحكومية (16528).
الحكومة تنفي إلغاء المنطقة الحرة في بورسعيد
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية.
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.
وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.
وفي النهاية ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع الاستثمار.
الحكومة تنفي تحمل رجال أعمال تكلفة "100 مليون صحة"
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، من أنباء تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة".
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، نافيةً تماماً تحميل أيٍ من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة "100 مليون صحة"، مشددةً على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها السيد رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تماماً على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.
وأشارت الوزارة إلى أن حملة "100 مليون صحة" هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تماماً.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض "فيروس سي" وحسب، وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، مشيرًة إلى أنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.
وتابعت الوزارة أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 25 مليون و113 ألف و891 مواطنًا حتى الآن.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
