أميرة الخالد: حريه الرأي.. بين الحقوق والإرهاب

ركن القراء

أرشيفية
أرشيفية


قد يلاحظ الكثير منا في الفتره الاخيره . انتشار ظاهره الإرهاب الإلكتروني، وهو إرهاب من نوع جديد اثبت انه اشد فتكا و تاثيرا. 

عن طريق نشر المعتقدات الأصوليه الدينيه المتشدده و الترويج  لها و نشر الفكر الإرهابي الذي يدعوا الى التطرف و نبذ الاخر .. و محاربه رموز الدول و السعي الي التغلغل بين نسيج المجتمع الواحد و العمل على توسعه الفرقه و الشقاق بينه تاره ،و تاييد الانحلال الأخلاقي و الترويج له بالتحرر تاره اخرى متانسين تركيبه كل مجتمع وبلد و دون مراعاه للخصوصيه هذه الدول.

والغريب بالأمر تشدق من يمارس هذا النوع من الإرهاب بحريه الرأي و التعبير .. المكفولة دستوريا و أمميا .. 

ولكن اذا تمعنا جيدا في نص حقوق الانسان في فقره حريه التعبير  والحقوق السياسيه. نجد بان النص الصريح يقول .. ان ممارسه الحق في حريه التعبير تتبعها واجبات و مسؤوليات خاصه ولهذا السبب يسمح بمجالين حصريين في القيود المفروضة على الحق يتعلقان اما باحترام حقوق الآخرين او سمعتهم او حمايه الأمن القومي او النظام العام او الصحه العامه او الآداب العامه. 

اذا فلماذا الهجوم على رموز الدول و محاوله الإطاحة بالأنظمة الممنهج كما هو الحال في محاوله إسقاط و تشويه لصوره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في المملكه العربيه السعوديه و الشيخ محمد بن زايد في دوله الامارات العربيه المتحده رغم التأييد الشعبي بالغالبية من شعوب البلدين لقيادتهما.

اذا فالسؤال المطروح الان .. هل من يتشدق بهذا القول ويتخفى خلف غطاء هذا الدستور .. جاهل بكل حيثيات بنوده او هو مجرد تجاهل متعمد و محاوله استغباء للرأي العام ..

وأود هنا أن اوجهه سؤالي للدول الغربيه التي تحتضن كل من يؤيد هذا النوع من الإرهاب و تكفل له حقه في نشر هذه المعتقدات في كافه مواقع التواصل الاجتماعي من دعم لمنظمات ارهابيه بطريقه علنيه او تأييد قياديها .. و كل من يعمل لنشر الفوضى في وطننا العربي .. 
هل الأجندات السياسيه المحرضة للدول العربيه هي اشد أهميه للدوله الغربيه من أمنها القومي . مجرد تساؤل؟.