رئيس "الصناعات البحرية" سابقًا يكشف أهم معوقات صناعة الترسانات في مصر

قال إبراهيم جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة جهاز الصناعات البحرية السابق، إن مصر بها ترسانات بحرية تابعة للدولة، وأخرى تابعة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الترسانة التابعة للدولة هي ترسانة الإسكندرية، ولابد من تكاتف ترسانة الإسكندرية مع ترسانة قناة لسويس، وترسانات القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة على مستوى الدولة.

وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "دنيا الوطن" على فضائية "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن مشاكل الترسانات في مصر أو صناع السفن تتمثل في تدبير المواد الخام، او الصناعات المغذية للصناعة، حيث أن 90% من المواد الخام نقوم بإستيرادها من الخارج، رغم أننا يتوافر لدينا إمكانيات لتصنيعها، ولدينا طاقات يمكن أن تنتج هذه الخامات والمواد الأولية.

وتابع: "من بين المشكلات التى تواجه الترسانات في مصر عدم وجود هيئة تصنيف مصرية للموافقة على التصميمات، وحتى يتم تعديل مواصفة بسيطة في الترسانة ليستغرق نحو شهرين حتى يتم إرسالها لمكاتب التصنيف في الخارج، فضلًا عن ان الجودة لدينا لاتُسلم طبقًا للمعايير الدولية".

وطالب الدولة، بعمل إتحاد أوغرفة لصناعة السفن في مصر، مشيرًا إلى أن شركات صناعة الترسانات مسئولة عن وضع نظم جودة وامن صناعي وتحفيز للعمال، وتطبيق التكنولوجيا، بمعاونة وزارة الصناعة أو غرفة معينة.

هذا ودعا المهندس علاء سعداوي، الأمين العام للجمعية المصرية للنقل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتبني مبادرة تحمل عنوان مصر دولة بحرية، حيث أكد أن المبادرة تأخرت كثيرًا وكان لابد من البدء فيها منذ افتتاح قناة السويس الجديدة.

وناشد "سعداوي"، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبني مبادرة مصر دولة بحرية لتعظيم العائد الدولاري لمصر خلال فترة وجيزة، وكذلك لمضاعفة عائدات قناة السويس.

من ناحية أخرى، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن البنك مستعد للانضمام الى المبادرة بعد دراستها، كما أن البنوك المصرية وعلى قائمتها الأهلي المصري مستعدون لتمويل عمليات شراء السفن التجارية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن قطاع الخدمات البحرية من القطاعات الاستراتيجية وان رفع العلم المصري على السفن لابد ان يتحول الى هدف للجميع.