محكمة الاستئناف تبدأ في وضع ترتيبات محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى غدا

أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن حرمان المحامين الموكلين عن أصحاب الصفة والمصلحة في حضور محاكمة مبارك وأعوانه ، يبطل المحاكمة ، حتى لو تم اختيار بعض المحامين الذين تم انتقائهم .

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها صباح اليوم ، أن ممارسات مريبة ومعدومة الشفافية ، تجري الآن في محكمة استئناف القاهرة ، المنوط بها وضع الترتيبات الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأبناءه و وزير داخليته حبيب العادلي وآخرين ، قد تسفر عن حرمان أهالي الشهداء و محاميهم من حضور المحاكمة ، لتتحول إلى محاكمة صورية غير جادة ، تتم في غياب أصحاب المصلحة وأهم أطرافها وهم أسر الضحايا ومحاميهم .

وكان محامون الشبكة العربية الذين يمثلون 16 أسرة من أسر الشهداء ، عبر توكيلات قانونية ، قد التزموا بالقواعد التي أعلنتها محكمة الاستئناف ، وهي تقديم التوكيلات والصفة الرسمية ، لمنحهم تصاريح حضور المحاكمة غدا ، كمدعين مدنيا عن أسر الشهداء والضحايا ، وقاموا بتقديم كل الأوراق اللازمة ، مع العديد من المحامين الآخرين وأسر الشهداء والضحايا ، إلا أن محكمة الاستئناف ، قامت بإغلاق الأبواب و ترفض حتى الآن منح محاميي الشبكة والعديد من المحامين الآخرين تصاريح حضور المحاكمة ، رغم أحقيتهم في هذا .

ونظرا لأن إجراءات المحاكمة سوف تتم في ظل تشديد أمني يشرف عليه الجيش المصري ، فسوف يكون من الصعب إن لم يكن مستحيلا دخول قاعة المحاكمة ، أو حتى الوصول لأكاديمية الشرطة دون هذه التصاريح الخاصة بالدخول .