تظاهرات وشعارات ضد الحكومة.. تونس في أول إضراب بعد ثورة الياسمين

دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في الإضراب العام الذي أعلن عنه في وقت سابق وحدد تاريخه في 17 يناير 2019، وهو الإضراب الأول بعد الثورة 2011.

وشمل الإضراب الوظائف العامة والمطارات والموانئ والقطارات احتجاجا على رفض الحكومة رفع أجور 670 ألف موظف في القطاع العام.

وقال الاتحاد في بيان له على صفحته اليوم:"كلنا اليوم في ساحة النضال الوطني والنقابي، ساحة محمد علي الحامي، إضرابكم ناجح، عبروا عن احتجاجكم بكل الطرق الحضارية أنتم أبناء حشاد، تنحتون تاريخا ناصعا، تاريخ روادكم، تاريخ المستقبل، تبنون منظمتكم من جديد في اتجاه الدفاع عن السيادة والكرامة الوطنية، حلقة جديدة من حلقات البناء، من حلقات التحرر والانعتاق الاجتماعي، تبنون لبنة جديدة من تحرير قرارنا الوطني من القرارات الخارجية المسقطة، اليوم صفحة جديدة تسجل في تاريخ تونس هو اليوم الخميس 17 يناير 2019، الإضراب العام دفاعا عن السيادة والكرامة والعزة والشموخ الوطني.

المتظاهرون: ارحلي يا حكومة

وتجمّع الآلاف من أنصار الاتحاد أمام مقره بالعاصمة تونس، مرددين شعارات "ارحلي يا حكومة"، وهاجموا رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي يتهمونه بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي.

ورفع المتظاهرون صوراً لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مشطوبة بعلامة حمراء، بينما صدرت جريدة "الشعب" التابعة للاتحاد في صفحتها الأولى صورة مركبة لـ"لاغارد" تمسك بخيوط دمية متحركة تتدلى منها صورة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وتجمهر الآلاف من المتظاهرين في مدينة صفاقس، ثاني أكبر المدن التونسية.

"النهضة": سينتج عنه خسائر

وقال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة، إن تنفيذ الإضراب العام في تونس سينتج عنه الكثير من الخسائر على المستويات كافة.

وأضاف الخميري في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الإضراب سيعطل العديد من المصالح الضرورية للتونسيين، وأن حركة النهضة طالبت أكثر من مرة بضرورة التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام للشغل والحكومة فيما يتعلق بالمطالب المشروعة، إلا أن الحوارات التي جرت على مدار الأيام الماضية فشلت، وتم تنفيذ الإضراب بعد عدم التوصل إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف.

وتابع أن حركة النهضة تؤمن بأن الإضراب ضمن الحقوق الدستورية كما العمل أيضا، وأن الجميع يأمل في أن يمر الإضراب بطريقة سلمية والمحافظة على المكتسبات العامة والخاصة، وأن يتجه الجميع إلى الحوار، كونه الخيار الوحيد لتحسين المطالب المشروعة لطبقة كبيرة من الموظفين الذين تدهورت قدرتها الشرائية نتيجة التغيرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، بما يحافظ على التوازنات وتقاسم الأعباء بين كل أفراد المجموعة الوطنية في تونس.

ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.

وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016، على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على أربع سنوات مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.