أسباب رفع "المصرية للاتصالات" رسوم التعاقد على الخط الأرضي
أكد مصدر مسئول أن ارتفاع تكاليف التعاقد على التلفون الأرضي ناتج عن ارتفاع تكاليف التشغيل خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه فى تصريح لـ "الفجر" أن رسوم تركيب الهاتف الارضي ظلت ثابتة لمدة ١٣ سنة، ورغم ذلك لم ترفعها الشركة بعد تحرير سعر الصرف رغم أن كافة تكاليف التشغيل تضاعفت على كافة الشركات والجميع رفع الأسعار، إلا أن الشركة تحملت عبئ الزيادة عن المواطن حتى لا تضع على كاهله أعباء جديدة.
وكشف المصدر عن أن الزيادة ستعود على المواطن بخدمات جديدة ومتميزة، حيث أن الشركة تؤمن أن كل زيادة يجب أن يقابلها خدمات أعلى في جودتها وهو ما نسعى إلى تقديمه للمواطن باعتبارنا أول مشغل اتصالات متكامل في السوق المصري.
وأكد أن تكاليف التركيب نفسها كانت قليلة جدا مقارنة بما يقوم به العمال والفنيين لتوصيل خط التليفون حتى المنزل، وهو ما دعانا بضرورة اتخاذ هذه الخطوة.
ورفعت الشركة المصرية للاتصالات، رسوم التعاقد على الخط الأرضى والاشتركات بالشركة بنسبة 200% لتصل إلى 150 جنيها، بداية من اشتراكات شهر يناير الحالى بدلاً من 50 جنيها.
وتتضمن رسوم الاشتراك الجديدة مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط المنزلي، شاملة 3 أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محلية شهريا.
ويجرى إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيه.
زيادة قيمة التعاقد على الخط الأرضي يرجع إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، في ظل عدم رفع الاشتراكات منذ 10 سنوات باستثناء تحريك قيمة الاشتراك بشكل طفيف في 2017.
والشركة تضخ استثمارات ضخمة في تحسين البنية التحتية ورفع كفائتها من خلال استبدال الكابلات النحاسية بكابلات فايبر، لتحسين جودة خدمات الإنترنت الثابت.
وتم حصول الشركة على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحريك أسعار التعاقد على خدمات الهاتف الأرضي.
وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقرير سابق لها، أن عدد مشتركي الهاتف الأرضي زاد في شهر أكتوبر الماضي ليسجل 7.9 مليون مشترك مقابل 7.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 300 ألف مشترك.
