"بعد تقرير الفجر".. الأمن العام يضبط 1100 كيلو من أحجار الكوارتز بمرسى علم
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الكيلو 60 بطريق (مرسى علم إدفو) بدائرة القسم من ضبط (سائق سيارة نقل) وبحوزته بالسيارة ( عدد 11 جوال بداخلهم كمية من أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب تزن حوالى 1100 كيلو جرام ) وبمواجهته اعترف بقيامه بالتنقيب عن خام الذهب بالمنطقة الجبلية بطريقة غير شرعية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
فيما أكد مصدر أمني رفيع المستوي بالبحر الأحمر، أن الحملات مستمرة علي جميع الأودية الجبلية لضبط كل من تسول له نفسه في التنقيب الغير شرعي عن خام الذهب وإهدار ثروات مصر القومية وحق الشعب، والتصدي بالكل حزم مع الخارجين عن القانون.
وأضاف المصدر أن الحملات علي الأودية بتكون بالتنسيق مع الأمن العام وتكون في سرية تامة لضبط المخالفين ولن نسمح لأي أحد في التخريب ونهب ثروات مصر وحق شعبها العظيم، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة بتكثيف الحملات علي الأودية الجبلية في مرسي علم وجنوب مرسي علم للسيطرة علي مافيا المنقبين.
جدير بالذكر أن "الفجر" أجرت معايشة، بداخل مناطق التنقيب عن الذهب بعنوان " "الفجر" تخترق العالم السفلي لـ"الدهابة".. سراديب وممرات في باطن الجبل بحثًا عن الثراء السريع (صور)".
حيث أرادت "الفجر" كشف ذلك العالم السفلي المجهول، الذي يجذب العديد من المواطنين القاطنين بالمحافظات المجاورة من سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل أسوان والأقصر وقنا حتى بعض الهاربين المهاجرين من دولة السودان، بحثًا عن "الحبيبات الصفراء".
الطريق إلى تلك المناطق لم تكن بالسهلة، إلا أن "قصاصي الأثر" من بعض رعاة الغنم، الذين يعرفون تلك الأماكن، يعتبر هو الدليل الذي يقودك خلال رحلتك بحثًا عن منطقة العمل، التي تجذب الباحثين عن مهنة أو لقمة العيش.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث مرسى علم، من ضبط 42 منقبا عن الذهب بطرق غير شرعية بينهم 5 مصريين والباقى من جنسية أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
حيث توجه الدولة تهمة استخراج معادن طبيعية من المناجم والمحاجر بدون ترخيص من الجهات المختصة، والتي جاءت عقوبتها بالقانون رقم 198 لسنة 2014 بالسجن لمدة لا تقل عن العام، وغرامة لا تقل عن ربع مليون جنيها.
