رئيس نيابة الأوقاف بالنيابة الإدارية يطرح مبادرة لـ"السيسي" تحول مصر لدولة صناعية

أولا: إنشاء مصنع بكل مركز من مراكز جمهورية مصر العربية.

ثانيا إنشاء المصانع بنظام المساهمة بحيث يكون للدولة نسبة تجاوز ال 50% والباقى للمساهمين بأى من الأوجه التالية:

أ)إيداع وديعة محدده بالبنوك المصرية العامة تخص المشروع لفترة زمنية محدده لا يتم فك الوديعة إلا بعد انتهائها.

ب)كل من يريد التوظف بهذه المصانع يتعين عليه المشاركة بسهم ثابت فى المصنع محدد بمبلغ مالى 100000 جنيه مصري لا يرد له إلا بعد انتهاء خدمته الوظيفية.

ج)تكون مشاركة الدولة بتوفير الأرض التى سيبنى عليها المصنع من الأراضي أملاك الدولة بهذه المراكز وتوفير المرافق وما لها من إمكانيات متاحة.

ثالثا:يكون لهذه المصانع نظام خاص فى الإعفاءات الضريبية و الجمركيه وخلافه مساهمتا من الدولة فى تنميتها ونجاحها.

رابعا:تشجيع هذه المصانع على التصدير بمنحها نسبه محدده من المكافأة كلما قامت بالتصدير ووفرت للدولة العملة الصعبة.

خامسا)تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الإشراف على إنشاء هذه المصانع أو إنشاؤها.

سادسا)تتولى الدولة إدارة هذه المصانع بما لها من نسبة غالبه فى أسهمها وتوفير الخبراء الأجانب لنجاحها.

سابعا)تعديل قوانين البنوك بما يتيح لها استثمار أموال المودعين فى المساهمة فى إنشاء هذه المصانع.

وأوضح المستشار أحمد نعيم أنه من منطلق هذه المبادرة ستتحول مصر إلى دولة صناعية منتجه من الدرجة الأولى دون أن تتكبد الخزانة العامة للدولة أى موارد مالية.

استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، فخامة الرئيس سيلفا كير، رئيس جنوب السودان، حيث أجريت له مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وأعقب ذلك عقد لقاء ثنائي تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس جنوب السودان في بلده الثاني، منوهاً سيادته إلى المودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً لجنوب السودان في ضوء العلاقات الأخوية المتينة والأزلية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومي المصري.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية؛ أشار الرئيس إلى حرص مصر على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعزيز الدعم المصري الموجه إلى جهود التنمية في جنوب السودان، لا سيما من خلال إعادة إحياء العديد من المشروعات المصرية المتواجدة هناك بالفعل أو تدشين مشروعات جديدة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري.

من جانبه؛ أعرب الرئيس سيلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، والتي تأتي انعكاساً للإرث البشري والحضاري المتصل بين البلدين، مشيداً بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في حل جذور الصراع في جنوب السودان وتوفير المساعدات الإنسانية، وكذا محورية الدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية، والذي أهلها لقيادة دفة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، ومؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة السابقة بين مسئولي الدولتين.

وفيما يتعلق بالأوضاع في جنوب السودان؛ عرض الرئيس سيلفا كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام المنشط، الذي تم توقيعه بين الحكومة وفصائل المعارضة، منوهاً إلى احتياجات الجانب الجنوبي لدعم جهود تنفيذ الاتفاق، ومثمناً في هذا السياق التحركات المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد وحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته في هذا الصدد تجاه جنوب السودان.

وأضاف السفير بسام راضي أن المباحثات تناولت كذلك عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، خاصةً منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل. كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسئولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً المحيط الجغرافي للدولتين.