عاجل.. السيسي يوافق على قرض من البنك الدولي لإصلاح التعليم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار رقم 293 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21/4/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم فى مصر بصفة عامة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الوفد الاستثمارى المشارك فى أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي ضم مجموعة من رؤساء وممثلي عدد من كبرى صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بتأكيد حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استعادة الدولة للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي، بالإضافة إلى وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة، وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار الرئيس إلى التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وإقامة العديد من التجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، فضلاً عن تطوير العديد من المناطق الصناعية وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون واحترامها لالتزاماتها التعاقدية.

 

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن مسئولي الحكومة قاموا بعرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد وتشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة وفقاً لأعلى المعايير الدولية من الحوكمة والشفافية، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتخفيف أعباء الدولة من الاستيراد، وصولاً إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تخلله حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة المستثمرين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية الحاسمة لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي، مؤكدين تقديرهم للقاء بالسيد الرئيس وإشراف سيادته المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف السفير بسام راضي أن  الرئيس أكد في ختام اللقاء اعتزام الدولة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني ملزم على المدى البعيد لبناء الدولة، مشيراً في هذا الإطار إلى أن المشروعات التنموية في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة للمساهمة في إعادة صياغة شكل الدولة المصرية وتلبية احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.