كواليس خطف أب لنجله من طليقته وهربه لتركيا.. ومطالبات حقوقية بحبس الوالد وغرامة ٥٠ ألف جنيه
بصوت مخنوق روت عندليب محمد حسنين فهد قصة خطف ابنها من داخل أتوبيس المدرسة الساعة 7 صباحا بواسطة 6 بلطجية برعاية طليقها ووالد طفلها آسر نبيل ذات الأربع سنوات .. قائلة: لم استطيع تحمل مشهد خطف ابنى فقد اصيبت بشلل مؤقت وقتها وتحركت الشرطة، وقامت بالقبض على البلطجية والذين اعترفوا انهم قاموا بخطف ابني بناء على اتفاق مسبق مع والده مقابل 18 الف جنيه .
واستطردت: وبعدها قامت الشرطة بالبحث عن الأب وعلمت أنه قام بالسفر إلى تركيا بالطفل برفقة جدته من مطار برج العرب بالإسكندرية رغم انني قمت قبل ذلك بتقديم طلب بمنع ابنى من السفر خوفا من ان يفعلها والده لانه سبق وان حاول قبل ذلك فى عام 2016 خطف اسر وهو طفل رضيع ، لكن عندما ذهبت إلى الجوازات أبلغني المسئول ان اسم ابنى غير مدرج في قائمة الممنوعين من السفر .
الأم المكبوتة امتزج صوتها بصوت الحنين
وهى تروي مشهد انها فوجئت إن طليقها انشاء
صفحة على مواقع التواصل الإجتماعي خصيصا لنشر فيديو يقوم فيه بسبها وفيديو اخر لطفلها لكي يحرق قلبها عليه قائلة:
صور ابني فى عدة أماكن مختلفة ما بين المانيا وتركيا علشان يقولى مش هتعرفى توصليلى
، مشيرة إلى انها لم تكن اول مرة يقوم الاب بمحاولات لخطف الابن فقد سبق عملية الخطف
ب3 اشهر خلال تنفيذ قرار المحكمة بالرؤية التى تتم فى الحديقة الدولية.
وتروي الام تفاصيل
الحادث: فوجئت ب 15 شخص يرتدون ملابس غامقة يقتربون من ابنها ووقتها تم إنقاذه من بين
ايدهم وذهب وحررت محضر لإثبات الواقعة ، واوضحت
الأم إن خلال الفترة السابقة أصيب أبنها بصدمة نفسية بسبب محاولات الخطف جعلتها تعرضه على متخصصين وبدأت
رحلة العلاج ، موضحا انه تقدمت بطلب الى وزارة الخارجية والنائب العام تطالب فيه بسرعة
التحرك ورجوع ابنها الى الاراضى المصرية لانه
حتامل الجنسية ولم يحمل أى جنسية أخرى.
ومن جانبه اكد وليد
عبد المقصود المحامي واستشارى العلاقات الأسرية أن القانون المصري لا يعترف بجريمة
خطف الآباء للأبناء ، وفى حالة الخطف تلجاء الأم إلى تقديم طلب تسليم صغير إلى المحام
العام لنيابات الاسرة ويتم الفصل فيه بعد حوالي شهر من تقديم الطلب وللاسف
هناك حالات عديدة يقوم الأب بأخذ الأبناء والسفر بهم إلى الخارج أو الذهاب بهم فى أماكن
غير معلومة لأنها فى حين تقديم محضر فى القسم بيتم حفظه فى النيابة العامة .
ومشيرة إلى أن قضايا
خفط الآباء للأبناء أصبحت ظاهرة خلال الخمس الأعوام السابقة وسببها مواقع التواصل الإجتماعى التى أشعلت وتيرة
الخلاف بين الطرفين وأصبح الأمر عند وتحريض على خطف الأطفال والضغط على الام للتنازل عن حقوقها.. فضلا عن ان
كل جانب قام بتشكيل مبادرات ومجموعات ساعدت زيادة الأزمة دون النظر إلى المصلحة الفضلى
للأبناء
ولفت إلى قضية تولى
الدفاع فيها عن الأم والتى خطف طليقها أولاده
ووضعهم معه فى شقته ورغم ذلك لم تستطيع الحصول
عليهم لأن القانون لا يقر باقتحام أماكن الأب واعتبارها جريمة خطف ، فضلا عن سيدة اخرى
حتى الآن لم تستطيع رؤية أبنها بعد مرور 11 عاما خطف أبوها ومازال يعيش فى الكويت ،
مشيرا إلى قضية التى حصل فيها بحكم للام بعد
عناء ومرور 4 سنوات بالرجوع أبناءها من قطر
أوضح عبد المقصود أنه قدم مقترح تشريعي يقر بجريمة خطف الصغير وان يكون لها عقاب رادع سنة حبس و50 الف جنيه غرامه مع منع الصغير من الصفر دون حصول على موافقة من ابويهة، لافتا ان ان مشروع القانون فى حوذة الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس الشعب وهى بالفعل تبنت المشروع لتقديمة داخل البرلمان، مطالبا وزارة العدل برصد هذه القضايا ومد البرلمان بالمعلومات للإستفادة منها خلال مناقشة مشروع الأحوال الشخصية .
طالبت نهاد ابو القمصان
الناشطة النسائية ورئيس المركز حقوق المرأة
بوجود شرطة متخصصة لوجود عملية تسلم وتسليم وكيفية حماية من الخطف داخل مصر
وخارج مصر، مؤكدة أنه يجب الإتفاق على مرتكزات أساسية للرؤية وشددت
على ضرورة الاستضافة وغير مقبول القول بأن
الأب لا يري أبناءه أو الأم، لكن فى اطار قانوني يضمن حقوق جميع الاطراف ولا يتعارض
مع مصلحة الطفل
محمود البدوي محامى
ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، إن نسبة حالات الخطف زادات
خصوصا بعد زيادة معدلات الطلاق ، مشيرا إلى القضايا التى وردتت له بخصوص هذا الامر يقوم فيها باتخاذ خطوات معروفة الا انها لم
تجدى بحل بسريع حيث ان خطف الآباء للأبناء لا تصنف كجريمة لأن الأصل فى الابن مسئولية
الأب فى الأول والأخير، وإنما نطلق عليها استحواذ، فالخطف هو تقييد حرية الأشخاص وطلب
فدية أو شيء من هذا القبيل، والقانون أعطى للأب حق رؤية نجله ، لكن اصبح هناك خطف ، و على الرغم من وجود عقوبة
بالحبس فى قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى رعايته، كما جاء بالمادة
284 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة التي تصل إلى 500 جنيه ، لكنها
غير مردعة لذلك نطالب بتغليظ العقوبة وليس الغرض منها هو حبس الآباء لكن نريد أن نضع
قانون رادع يمنع جرائم الاخطتاف ويعرفها
وفى السياق ذاته
قدم اتحاد نساء مصر برئاسة هدى بدران مقترح تشريعي يطالب بحبس مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة عقوبة
أى شخص لم يسلم الصغير للحاضن وعلى ان يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم
للبرلمان، نص على عدد الضمانات المتعلقة بإجراءات رؤية الطفل في حالات الانفصال، مثل
النص على شرط جزائى للمتخلف عن تنفيذ الرؤية، ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس
والغرامة.
بالإضافة الى نص مشروع القانون، على نقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها أكثر من ثلاث مرات متتالية بدون عذر عن تنفيذ حكم الرؤية، وذلك لفترة محددة يحددها القاضي.
