إنطلاق الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي بالقاهرة 10 فبراير المقبل

يناقش الاجتماع القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر والمشاكل التي تواجه المستثمر الكويتي وخريطة الاستثمار التي أعلنتها الحكومة المصرية إضافة إلي أخر المستجدات حول أجندة الاصلاح الاقتصادي واستعراض جهود الحكومة في الاستثمار في  البنية التحتية وقطاع اللوجستيات والاصلاح المؤسسي .

قال معتز الالفي، رئيس الجانب المصري للمجلس، أن انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن علاقات الأخوة التي تربط مصر والكويت حكومةً وشعباً تسهم دائما في إحداث نقلة نوعية في مستقبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات . وأشار إلى أن هذا الاجتماع المشترك يعد منصة قوية لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون التجاري المتاحة بالبلدين، لافتاً إلى أهمية البناء على النتائج والتوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعاته السابقة .

كما أكد الألفي أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاديين المصري والكويتي على حد سواء.

وأضاف أن الاجتماعات تتضمن لقاءات وزارية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي  والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. كما يتم تدبير مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن جانبه قال محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي للمجلس، أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر 2.8 مليار دولار تعكس نشاط 1247 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية  وتتركز الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، البترول بالإضافة الى قطاع التمويل والمصارف.

وقال أن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي ، مشيراً إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 15 مليار دولار بحساب الاستثمار بمجالي البترول والغاز .

أضاف الصقر أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أن مجلس التعاون المصري الكويتي يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية في ظل حرص حكومتي البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات ايجابية للاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بما يسهم في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن مجلس التعاون المصري الكويتي تشكل في فبراير 2015 وهو هيئة مستقله تضم مجموعة من رجال الاعمال والسياسيين والاعلامين و المثقفين من البلدين بهدف الاسهام في تعزيز العلاقات بين مصر والكويت .