"تنسيقية الأحزاب" تشارك في الحوار المجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية (صور)
شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بوفد من أعضائها في الحوار المجتمعي للشباب والذي أقيم اليوم الأربعاء بمركز شباب الجزيرة تحت رعاية الاكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنه 2017.
حيث استمرت الجلسات لمدة 4 ساعات تم خلالها مناقشة أغلبية مواد القانون المشار إليه، وحرص شباب التنسيقية خلال الجلسة علي تقديم بعض التوصيات المبدئية التي حظت بقبول عام بين التيارات المختلفة، وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب بعقد مجموعة من ورش العمل للتقدم بمقترحها النهائي بعد دراسة كافة الاطروحات والاستماع لمختلف وجهات النظر لما يمثله هذا القانون من أهمية وتأثير علي المجال العام.
وشهدت جلسة الحوار حضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من الشباب ممثلين عن الأحزاب، وعن هيئة قضايا الدولة، وأعضاء من البرنامج الرئاسى.
وافتتحت الدكتورة رشا راغب الجلسة بالتحية والشكر لجميع الحضور، وأضافت أن الأكاديمية حرصت على عقد هذا الحوار البنَّاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وأن فعالية اليوم جاءت بناءً على توصية من توصيات الرئيس فى منتدى شباب العالم 2018؛ ردًا على تساؤل أحد الشباب عن مدى إمكانية تعديل قانون 70 المنظم للجمعيات الأهلية، وهو ما يؤكد مدى حرص الإرادة السياسية على الاستماع لوجهة النظر الشبابية الجادَّة والبنَّاءة والأخذ بها. وأكدت د.رشا أن وجود مجتمع مدنى قوى هو ضمانة أساسية للمساءلة والشفافية وأنه يعزز النظام الديمقراطى للدولة.
وتحدثت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين عثمان، عن الحوارات المجتمعية التى عقدت الفترة الماضية، وأن دور وزارة التضامن الاجتماعى كان ضيف شرف بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتمنت أن تصب توصيات وحوارات اليوم فى مصلحة العمل التطوعى فى مصر.
وخرجت الجلسة بعدة توصيات منها، إضافة عرض موجز فى المقدمة لاستيضاح دور القانون فى السعى نحو تمكين ودعم المجتمع المدنى كعضو شريك ومكمل باعتباره الضلع الثالث لمنظومة التنمية بالمجتمع المصرى مع القطاعين الحكومى والخاص، وضرورة اتاحة جميع المعاملات والبيانات المالية على الموقع الرسمى للجمعية من منطلق اعطاء الرقابة لكافة الأطراف المعنية وليس للدولة فقط، وعقد حلقات تسلسلية من جلسات وورش عمل؛ للتوعية بشأن مواد القانون عقب صدوره، وفور الانتهاء من إعداد وطرح لائحته التنفيذية.
كما أوصت بإعادة النظر فى العقوبات السالبة للحرية فى شأن المخالفات الإدارية مع مراعاة عدم الإخلال بما نص عليه قانون العقوبات المصرى، وأن توضح الجمعية الأهلية استراتيجيتها متضمنةً توجهها، وأهدافها، ورؤيتها ورسالتها، وتحديد الفراغ الذى تسده الجمعية فى احتياجات الجماهير، وكذلك تحدد النطاق الجغرافى لتأدية خدماتها، وتوضح العنوان المختار لها، وأن تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ترتيب تنازلى للجمعيات الأهلية من حيث كفاءة الأداء والعودة بفوائد على الجمهور المستهدف، ونشرها على المواطنين، وتفعيل دور لجنة التظلمات بالجهة الإدارية المختصة للفصل فى الشكاوى المقدمة من الجمعيات الأهلية المختلفة، للبت فيها فى فترة لا تتعدى 15 يوم كحد أقصى بعد تأكيد استلامها.
