"حسين": مصلحة الضرائب ستراقب المتحصلات الكترونيًا خلال الفترة المقبلة

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية أصدر قرارًا يُلزم كافة المسجلين بضرائب القيمة المضافة، بتقديم اقرارتهم الضريبية الكترونيًا في شهر يناير الحالي.

وتابع "حسين"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا بشكل شهري، هدفه التسهيل على الممول، بدلًا من الوقوف في طوابير بشكل دوري لتقديم هذه الاقرارات.

وأشار إلى أن هناك تجاه لتطوير مصلحة الضرائب الإلكترونية من خلال تحويل الضرائب من النظام الورقي، للنظام المميكن، وهذا من شأنه أن يزيد الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

ولفت إلى أن مصلحة الضرائب ستراقب المتحصلات الضريبية بشكل الكتروني، موضحًا أن المواطن عندما يقوم بشراء أي شيء من السوبر ماركت فستعلم المصلحة بهذا الأمر، من خلال المراقبة الإلكترونية.

صرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستعدادات لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالى قد بدأ مبكرا نظرا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع

الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية  بتقديم اقرار ضريبي الكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي

واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص)  أن يقدم اقرارا الكترونيا، كما أشار القرار أيضا

أنه يجوز للممول ( الشخص الطبيعي أو شركة الأشخاص ) أن يقدم إقراره الضريبي إلكترونيا.

 وأوضح عبد العظيم حسين أنه سيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي فى 7 مأموريات فقط هي مأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادي، ومركز كبار

الممولين، ومركز متوسطي الممولين، مضيفا أن هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السرى وإدخال بياناتها بأمان وفى سرية، لافتا أن هذا الاجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات.

 

  وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية، وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات، كاشفا أن مصلحة الضرائب قد قامت

بالانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الاقرارات لحظيا بملفات الممولين مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الاقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد (الأشخاص الطبيعية) و30

أبريل التالي للشركات( الأشخاص الاعتبارية ).

   وأشار رئيس المصلحة إلى أن الهدف الحقيقى من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الاقرارات تتمثل في أولا: مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الأجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها،  ثانيا: إنهاء التجاوزات والثغرات التى

كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة وستختفى تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والهايبر ماركتس ، مضيفا أن تفعيل خدمة تقديم

الاقرارات الضريبية اون لاين عبر الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب.

وناشد " عبد العظيم حسين " شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وهو حتى لا يحدث تزاحم وضغط  هائل على الموقع في نهاية الموسم  مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة

تقديم الإقرارات إلكترونيا.

 وقال " رئيس مصلحة الضرائب " أنه أيضا صدر قرار وزير المالية رقم ( 695) لسنة 2018  بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحول عبر البوابة

الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارا من يناير 2019، مناشدا جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة سرعة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.

  وطالب كذلك كل من الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018  بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع ارقام الملفات الضريبية

برقم التسجيل الضريبي.