وقالت الخارجية الفرنسية في بيان: "أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير الصادر يوم 12 نوفمبر عام 2018 أن خطة العمل الشاملة المشتركة تحقق كل ما خصصت لها من مهام بشكل كامل، ضامنة بذلك بقاء البرنامج النووي الإيراني برنامجا سلميا. وستواصل فرنسا تأييدها لهذه الصفقة حتى تظل إيران تنفذ كافة التزاماتها النووية."
وأضاف البيان أن: "فرنسا تؤكد أهمية رفع العقوبات، كما تنص عليه هذه الصفقة." كما أن باريس مصممة بحماس على حماية حريات الشركات الاقتصادية التي تشارك في التبادلات التجارية المشروعة مع إيران."
وأفادت الخارجية الفرنسية في بيانها أيضا بأن فرنسا إذ تعتبر الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة أساسا لموفقها من البرنامج النووي الإيراني فإنها بذلك تعيد إلى الأذهان انضمامها إلى النهج العالمي الذي اقترحه الثلاثي — ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- والذي يضم تنفيذ أعمال الرقابة طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني والحد من برنامجها الباليستي والتصرفات التي من شانها نسف الاستقرار في هذا الإقليم.
وجاء بيان الخارجية الفرنسية بمناسبة مرور 3 أعوام على عقد الصفقة النووية مع إيران.
