دفاع المتهمة الـ11 بـ"الإضرار بالاقتصاد": عدم اختصاص المحكمة بوقائع الاتجار بالنقد الأجنبي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".
والتمس دفاع المتهمة رقم 11 فاتن أحمد إسماعيل، زوجة المتهم الثالث كرم عبدالوهاب براءة موكلته استنادا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره بناء على تحريات افتقدت الندية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع، وكذا بطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والاطلاع على محتوياته بمعرفة مأمور الضبط القضائي النقيب أحمد حسن وفقا للثابت بالمحضر المحرر بمعرفته والمؤرخ 25 أكتوبر 2015.
وكما دفع بتجهيل مكان ضبط الأوراق المنسوب إلى ذات المتهمة وعدم قيام دليل من الأوراق على انفرادها بالسيطرة المادية والفعلية على مكان الضبط، وكيدية وتلفيق الاتهام، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظر الدعوي الجنائية الناشئة عن وقائع الاتجار في النقد الأجنبي والمثارة بالأوراق وذلك عملا بالمواد 111 و116 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته وكذا المادة رقم 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وعدم جواز محاكمة المتهمة عن هذه الوقائع لتجاوزها الحدود العينية والشخصية للدعوى المدنية المعروضة على المحكمة.
وأضاف الدفاع، انتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام دليل إسنادها للمتهمة، وانتفاء أركان جريمة حيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار جماعة محل المحاكمة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها وباستبعاد الدليل المستمد من ضبط تلك المطبوعات لعدم عرضها بجلسة المحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور أحمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
